عاد الدكتور عمرو عزت سلامة إلي موقعه الذي تركه قبل ستة أعوام كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي عاد ووجد كل الملفات كما هي لم يتغير فيها شيء يذكر . وان كان بعضها بات يسكنه الخطر! وجد قضايا ساخنة في انتظاره تحتاج تدخلا سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. اضطرابات واعتصامات داخل أسوار بعض الجامعات.. ومشروعا لتطوير التعليم الجامعي.. يكتنف الغموض مصيره وقيادات جامعية يطالب الرأي العام بتغييرها. ملفات كثيرة مبعثرة.. تزعجه وتضعه أمام مسئولية محددة تجعله يبادر بتغيير واقع معيشي صعب يكابده أعضاء هيئة التدريس والباحثون برفع رواتبهم ومجتمع جامعي مختلف التفاصيل بعد اختفاء الأمن لأول مرة من داخل أسوار الجامعة. في هذه المواجهة يكشف الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات التعامل مع قضايا دخلت به مناطق ساخنة. ضجيج الاعتصامات والاضرابات يلف جامعة القاهرة بينما وزير التعليم العالي يقف مكتوف الايدين؟ ما يحدث في جامعة القاهرة وجامعات أخري نتاج واقع جديد دخل في رحابه المجتمع بعد ثورة عظيمة حطمت كل الاغلال علي حرية الرأي والتعبير وكان طبيعيا انتقال هذه الحرية إلي داخل أسوار الجامعة. نحن نقدر رغبة الشباب في احداث التغيير الذي قامت من أجله الثورة ونضعه نصب أعيننا ونسعي إليه سعيا دءوبا حتي نبلغه. إذا كنا نريد التغيير فان التغيير قادم ولا أحد يملك ايقافه لكن علينا في المقابل عبء مسئولية تقتضي احترام القانون وليس من المنطقي الاقدام علي التغيير في القيادات الجامعية ونضرب بالقانون عرض الحائط.. تجاهل القانون في التعامل مع مثل هذه النوعية من الأزمات يضعني تحت طائلته وكوني وزيرا لدي مسئوليات محددة يتعين احترامي الشديد للقانون. اقالة القيادات الجامعية أو حتي استقالاتها لها قواعد وإجراءات قانونية تسير في ركابها.. فقد عاني المجتمع لسنوات طويلة من اهدار حقوق القانون وهيبته ولا يمكن الارتداد حتي يداس القانون. القانون اعطاك صلاحيات واسعة لضبط ايقاع العمل داخل الجامعات.. لماذا لا تطبقها؟ وزير التعليم العالي صلاحياته في الجامعات ليست صلاحيات مطلقة يفعل ما يعن له.. القانون اعطي الجامعات استقلالية شبه كاملة فيما يتعلق بإيجاد رؤية ومنهج ونظام عمل ورئيس الجامعة, أي جامعة, له مطلق الصلاحيات فيما يتخذه من قرارات تنظيمية دون الرجوع إلي وزير التعليم العالي. حدود صلاحياتي يضبطها القانون ولا تجعلني علي طول الخط متدخلا في أمور وشئون الجامعات.. هناك حالات تأتي في ضوء طلب التحقيق بشأن واقعة معينة أطلب الوقوف علي ابعادها لإتخاذ ما يحقق لها ضبط ايقاع العمل. كل المشاكل التي تواجهها جامعة القاهرة وغيرها في طريقها للحل وسنجد لها جميعا وسيلة تحقق ضبطا لايقاع العمل وتصون قواعد القانون.. فلن تقبل أبدا بإهانة القانون. نحن أمام أزمة تتفاقم يوما بعد يوم في كلية الإعلام جامعة القاهرة وقد تصل الأمور فيها إلي كارثة. لا أحد يملك صلاحيات إقالة القيادات الجامعية سواء كان رئيس جامعة أو عميد كلية.. المسألة تحكمها اعتبارات قانونية يستحيل تجاوزها وتجاوزها يقود عجلة العمل داخل الجامعات إلي منعطفات خطيرة.. فإذا كانت هناك أزمة في الوقت الراهن.. فلابد من إيجاد حلول عملية جادة لها.. نحن لا نريد إيجاد حلول لأزمة دون ضوابط أو قواعد قانونية. لدي مسئولية محددة في ايجاد العلاج لهذه النوعية من الأزمات وقريبا ستحدث الانفراجة تداول أزمة إعلام القاهرة نال قسطا وفيرا من وسائل الإعلام وهذا ما أوحي إلي المجتمع بأن هناك أزمة طاحنة, ما يحدث في كلية الإعلام يحدث في جامعات وكليات أخري عديدة ولولا حرية الرأي والتعبير الذي أصبح سمة أساسية لمناخ الجامعات.. ما كانت كل هذه الاضرابات والاعتصامات وقعت علي هذا النحو السائد. التعامل مع أساتذة الجامعات لابد أن يتم في إطار واحد.. يتجسد في دورهم العلمي والمعرفي.. وليس علي أساس انتماءاتهم الحزبية.. لا نريد فتنة تشعل الحرم الجامعي وتجعله منطقة ملتهبة تثير الاضطرابات باستمرار. علينا النظر بصورة أعمق للأزمة ونضع في اطارها المصلحة الوطنية, والمصلحة الوطنية تتطلب تضافر الجهود المجتمعية لتجاوز تبعات الأزمة والحيلولة دون استمرارها. هناك كثير من القيادات الجامعية جاءت إلي مواقعها لانتمائها للحزب الوطني وهذه القيادات لم تعد قادرة علي تلبية متطلبات المرحلة القادمة؟ لا يمكن القبول بالتعميم واهدار قيمة أساتذة وقيادات لهم كل التقدير والاحترام علي دور علمي وتربوي وبحثي قدموه خالصا لمصلحة الوطن وليس لمصلحة أحزاب.. هناك من قام باداء دوره علي النحو الأكمل ولا يمكن اغتصاب حقوق هؤلاء واهالة التراب علي ما قدموه في مواقعهم. لا يمكن لعقل.. قبول مبدأ التفرقة بين القيادات الجامعية علي أساس انتمائهم الحزبي للوطني أو غيره المسألة تحتاج لعدالة في تقييم المواقف للقيادات الجامعية. أملك قناعة كاملة أن اختيار القيادات الجامعية لم يكن يخضع لضوابط صارمة وكان في أغلب الاختيارات يتم وفق اهواء شخصية بدءا من اختيار رئيس الجامعة ومرورا بعمداء الكليات حتي رؤساء الأقسام.. المعايير لم تكن حاضرة. استمرار النظام السائد في اختيار القيادات الجامعية يرسخ اهدار الكفاءات ويضعك أمام مسئولية تغييره؟ في كل الأحوال بقاء هذا النظام في عملية الاختيار لن يستمر ولن يستخدم في اختيار القيادات الجامعية القادمة ولم أكن راضيا عنه في يوم من الأيام وقبل مغادرة الوزارة عندما توليت فيها زمام المسئولية من قبل.. كنت قد وضعت فوق قمة أولوياتي في تغيير قانون الجامعات إيجاد آليات عادلة تصون حسن اختيار القيادات الجامعية لكن القدر حال دون تحقيق ذلك. الوقت الراهن لا يعطي الفرصة بتغيير القانون.. لكنه في نفس الوقت ترك حرية الوسائل التي يتم بمقتضاها اختيار القيادات الجامعية واقتربت في سبيل ذلك من نظم تطبق في جامعات تحظي بمكانة علمية رفيعة وسنأخذ من بعضها آليات مناسبة لعملية الاختيار. وأستطيع القول إن هناك نظاما قد تم الاستقرار عليه في عملية اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونضع من خلاله آليات محددة تخرجه من دائرة الاهواء الشخصية وتغلب العدالة وتتيح الفرصة لكل الكوادر العلمية المؤهلة للقيادة. استقر الوضع علي تشكيل لجنة لاختيار القيادات الجامعية داخل كل جامعة مهمتها اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتتكون من عضو يتم انتخابه ممثلا عن كل كلية ورئيس نادي هيئة التدريس ورئيس اتحاد الطلاب وممثل عن المحافظة التي توجد فيها الجامعة وآخر لوزارة التعليم العالي وممثل عن المجتمع المدني وقد يصل أعضاؤها إلي20 أو25 عضوا ويوضع أمام هؤلاء بطاقة وصف وظيفي للقيادة التي يحتاج إليها موقعه في ضوء شروط لشغل الوظيفة بالإضافة إلي شروط أخري يراها أعضاء اللجنة في ضوء احتياجات الجامعة أو الكلية. وتحدد اللجنة ثلاثة أسماء بالترتيب ليتم في النهاية اختيار الأفضل والأصلح ومن لديه القدرة علي العطاء العلمي ومواصفات أخري لابد من توافرها. ورغم أن عملية اختيار القيادات ستكون من خلال اعلان عن الوظيفة بشكل مفتوح.. فإن الأولوية ستكون لابناء الجامعات.. القانون يكفل اتاحة الفرصة للجميع حتي من غير أبناء الجامعة.. لكن علينا أولا اتاحة الفرصة لأصحابها الأصليين مادامت الشروط اللازمة تتوافر فيهم. الجامعات تسربت إليها قيادات ضعيفة وتغييرها ضرورة تتطلبها عملية تطوير التعليم الجامعي؟ نتفق علي أن التغيير في القيادات الجامعية تحكمه قواعد القانون ويجب عدم اختراقه تحت مسمي ضرورة التغيير.. هناك قيادات سترحل لأن دورها انتهي وقد أدته علي نحو أو آخر وتشمل7 رؤساء جامعات من بينها المنيا وبني سويف وقناة السويس والمنوفية ودمنهور و114 عميد كلية من بين290عميدا وأكثر من15 نائب رئيس جامعة. وهذا التغيير في القيادات مخطط ومحدد له في شهر أغسطس القادم وسيخضع لمعايير وضوابط جديدة تم الاتفاق عليها وبلورتها في صورتها النهائية واتصور أن هذا النظام سيعيد للجامعات قوتها وريادتها العلمية لأنه يفرز قيادات علمية ومهنية رفيعة المستوي ولديها القدرة علي تحقيق نهضة واعية للتعليم الجامعي. أطاحت تدخلات الأجهزة الأمنية والرقابية بكفاءات علمية وبحثية من مواقع القيادة في الجامعات ونحن بصدد تطبيق نظام جديد للاختيار.. ألا تجد أن دور تلك الأجهزة قد انتهي؟ نحن ندخل مرحلة جديدة.. تختلف فيها تفاصيل كثيرة.. تفاصيل لم تعد تناسب المرحلة التي أصبح يعيش تحت مظلتها المجتمع بأسره وقد آن الأوان لتصحيح وضع لم يكن يتيح فرصة لاستقامته. التدخلات الرقابية جاءت لفترة ماضية وانتهت وأجزم أن وقتها ذهب ولم يعد لها وجود يذكر. اختيار القيادات الجامعية في مختلف المواقع الوظيفية لن يكون للأمن دور فيها لا من قريب أو بعيد.. الجامعات تتجه صوب غسل يدها من كل الشوائب التي تحول دون انطلاقاتها البحثية والعلمية. وأجدد تأكيد أن عملية الاختيار لن تخضع لأي ضغوط أمنية أو غيرها.. ستكون عادلة ومحققة للآمال. لديك قناعة كاملة بعدم جدوي القانون المنظم للجامعات ولم تبادر بوضعه فوق أولويات عمل الوزارة لتغييره؟ قلت من قبل إنني كنت أرفض تغيير القانون لتحدث انفراجة في النظم السائدة داخل الجامعات ونفتح نوافذ البحث العلمي ويعظم كوامن الخلق والابداع داخل اعضاء هيئات التدريس ولكن القدر حال دون خروجه إلي النور فقد تركت موقعي وتلاشت فكرة احيائه وبقي الوضع كما هو عليه لم يتغير قد أنملة. قانون الجامعات الحالي جعل منها دواوين حكومية يسير فيها دولاب العمل وفق قواعد جامدة تغيب الفكر والابداع وتقتل روح المنافسة بين الجميع ولم يضع اعضاء هيئات التدريس أمام مسئولية علمية وبحثية جادة وتركهم فريسة لترقيات تلقائية بلا ضوابط أو قواعد. يقيني أن القانون السائد اصبح عبئا علي تطوير التعليم الجامعي واحداث نقلة نوعية حقيقية له.. لكن الوضع الحالي لا يتيح فرصة تغييره. في تصوري الخطوة الأولي صوب تطوير التعليم الجامعي لابد ان تبدأ من اعداد قانون جديد ينفض غبار الجمود الذي ألحقه بنظام التعليم الجامعي. تتحدث عن تطوير التعليم الجامعي وتسير الخطي صوبه وئيدة متي نعيد ترتيب أوراقه المبعثرة؟ مشروع تطوير التعليم بدأ عام2000 وقطع شوطا كبيرا لتحقيق نهضة واعية تواكب حجم التطوير الذي ننشده.. لكن لا استطيع الآن الوقوف علي ما حققه في سبيل ذلك.. الآن يخضع المشروع برمته لعملية تقييم جادة للاعداد لصورة المستقبل. هذا الملف من أهم واخطر الملفات التي تحظي باهتمام شديد حتي نعيد ترتيب اوراقه ونقف علي ما نريد تحقيقه للتعليم الجامعي. في عام2005 عندما كنت في موقعي كوزير للتعليم العالي وضعت في كنف فريق من اليونيسكو عهدة قياس أبعاد المشروع وتم عمل مخطط إستراتيجي للتعليم العالي واستمر عمل الفريق حتي انتهي العام الماضي من كل القواعد المطلوبة في هذا الصدد والآن ننظر للمشروع ككل في ضوء ما تحقق. هذا المشروع نضع فيه صورة المستقبل ولن نتركه يمضي علي صورته السائدة دون وضع ضوابط حاكمة تجعلنا نقف علي حدود ما حققه علي أرض الواقع وما يحتاج إليه من تطوير ووضع اولويات لقضايا ملحة. بعد خروجك من الوزارة تولي مسئوليتها وزير غيرك وعدت إليها مرة أخري.. ألم تجد أن التعليم الجامعي.. قد ازداد وهنا؟ ملف مشروع تطوير التعليم الجامعي.. من الملفات المعقدة وينطوي علي مفردات كثيرة وتحقيق النتائج الملموسة لن يأتي بين يوم وليلة, ولكنه يحتاج بعض الوقت حتي تنضج ثماره. ولذلك لا استطيع القول بأن مشروع تطوير التعليم قد اصابته انتكاسة بعد خروجي من الوزارة.. تلك مسألة لا يمكن الحكم عليها بانطباعات شخصية.. هذا يحتاج إلي تقييم شامل لما تم تحقيقه, وذلك دور مؤسسات وهيئات دولية تقوم به الآن وستضع تصورا متكاملا في ضوء نتائج التقييم. هناك غموض يحيط بغياب الرؤية الحاكمة لإنشاء جامعات جديدة بما يواكب تخفيف الضغط عن الجامعات المركزية؟ معدل الجامعات بالنسبة لتعداد السكان يتراوح ما بين مليون و2 مليون لكل جامعة وهذا يشكل عبئا جسيما علي الجامعات ويجعل في نهاية المطاف جودة المنتج التعليمي غير جيدة. نحن في حاجة إلي انشاء جامعات جديدة تستطيع استيعاب الزيادة السكانية المطردة وتجذب الطلاب بعيدا عن الجامعات المركزية التي باتت تتحمل عبئا جسيما. وأتوقع في هذا الصدد تصورا مغايرا لوجود جامعات جاذبة للطلاب في مختلف محافظات مصر ونأمل تحقيق ذلك بخطوات سريعة حتي نصل إلي مليون طالب لكل جامعة واعتقد ان وصولنا إلي هذا التعداد داخل الجامعات يتيح فرصة حقيقية لضبط العملية التعليمية والاسراع في تطويرها. مازالت الهوة تزداد اتساعا بين احتياجات سوق العمل وخريجي الجامعات إلي متي نترك الكليات تخرج اعدادا لا تحتاجها سوق العمل؟ من بين الأوراق التي يحتويها ملف تطوير الجامعات.. ذلك ما يتعلق بإعادة النظر في الكليات التي لم يعد سوق العمل يحتاج إليها.. هناك مشكلة حقيقية باتت قائمة وتحتاج إلي تدخل عاجل حفاظا علي المصلحة الوطنية وصونا لمستقبل الطلاب وتصحيحا لاوضاع تتفاقم يوما بعد يوم. قريبا وبعد انتهاء الدراسات التي تجري في هذا الشأن سنحدد الكليات التي لم يعد سوق العمل يحتاج اليها وفق متغيرات علمية واقتصادية.. كليات يتوقف القبول فيها وأخري تطور مناهجها وغيرها في تخصصات جديدة تدخل الخدمة التعليمية. خرج طلاب الاقسام في بعض الكليات يطالبون تحويل أقسامهم لكليات مستقلة.. كيف ينظر إلي مطالبهم؟ الاستجابة إلي كل المطالب دون دراسات وافية يلقي بالأمور إلي غيابات الجب ويعرض مصير الطلاب للخطر ومثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بين يوم وليلة تحت ضغوط مطالب قد تختفي من أمامها المصلحة العامة. كل هذه المطالب محل دراسة وينظر فيها علي أساس دراسات جدوي تجري لها لقياس العائد الذي يمكن تحقيقه إذا ما تحولت الأقسام إلي كليات. معظم فئات المجتمع دخلت في اضرابات واعتصامات لرفع دخولها.. باستثناء اعضاء هيئات التدريس والباحثين.. لماذا لا تقدر موقفهم وتتحرك لزيادة رواتبهم؟ أقدر لهم موقفهم الوطني الذي يحرك فيهم ضمائرهم وحرصهم علي استقامة دورهم وعدم الانسياق خلف المطالب الفئوية, ولذلك جاء تحركي سريعا.. انتهت دراسة مالية وافية خلال أيام اضعها بين يدي رئيس الوزراء لمناقشتها وتدبير الموارد المالية لزيادة دخول ومرتبات اعضاء هيئات التدريس والباحثين بما يضمن لهم حياة كريمة تعين القيام بدورهم علي نحو مبين. لابد لاعضاء هيئات التدريس والباحثين ان يكون لديهم معرفة واضحة ومحددة برواتبهم بديلا لنظام يسود الآن ولا يتيح أمامهم معرفة حقيقية لدخولهم. أمامي مسئولية في هذا الشأن وخلال أيام قليلة سيكون لدينا تصور واضح علي أرض الواقع ونعلن فيه الحد الأدني لاعضاء هيئات التدريس والباحثين بعد الانتهاء من مناقشة الدراسة مع رئيس الوزراء ووزير المالية واضعين فيها تحقيق طفرة مالية مرضية. خروج الحرس من الجامعات فجأة أحدث ارتباكا شديدا في ضبط الأمن داخل اروقتها.. إلي متي تظل تلك الصورة سائدة؟ المشكلة الأساسية داخل الجامعات تتجسد في الانسحاب المفاجئ للحرس الجامعي ودون مقدمات أو متسع من الوقت لاعداد بدائل فعالة كنت أريد استمراره لبعض الوقت حتي يتسني لنا وضع رؤية جادة لوحدات أمن مدربة ومؤهلة علي القيام بحفظ الأمن. عموما قطعنا شوطا علي درب الطريق وبدأنا في بلورة رؤية واضحة لوحدات الأمن التي ستتولي تلك المهمة وأتصور أننا سنتيح للشباب من خريجي الجامعات تولي تلك المهمة بعد تدريبهم داخل مركز هيئة الشرطة. اعلنت عن تعيين العشرين الأوائل من كل كلية ويتصور البعض ان ما قطعته علي نفسك في هذا الصدد لن يتحقق في منظور عاجل؟ نعد الآن لقاعدة بيانات واسعة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعرفة الوظائف المتاحة داخل الجهاز الوظيفي للدولة والأسبوع المقبل يشهد انطلاقة للوظائف أمام العشرين الأوائل من كل كلية عبر الموقع الالكتروني وخلال ثلاثة أشهر علي الأكثر سيتحقق ما وعدنا به.
