أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء تشديد عقوباتها ضد القطاعين المالي والبترولي في إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وحسب وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود، فإن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص العاديين والمعنويين الضالعين في البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ البالستية في إيران.
وأضاف أن "هذه الإجراءات سوف تعزز القيود المفروضة على المبادلات مع القطاعين البترولي والمالي في إيران" ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.
وأكد أنه "يتوجب على إيران أن تنصاع لمطالب مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تتعاون مع الأسرة الدولية حول برنامجها النووي".
وكانت أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد شددت عقوباتها على إيران بعد تبني مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران التي يشتبه بأنها تنوي صنع قنبلة نووية.