حكومة نتانياهو تتجاهل العلاقات التجارية بين طهران وتل أبيب

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن وجود 200شركة اسرائيلية تقيم علاقات تجارية مع إيران، مشيرة إلي إن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن هذه العلاقات التجارية مع ايران تشمل الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني الذي تستخدم ايراداته لتطوير المشروع النووي في ايران، مؤكدة أن الكنيست الإسرائيلي صادق في عام 2008 علي مشروع قانون يحظر علي الشركات الإسرائيلية الاستثمار في شركات عملاقة تتعاون مع ايران الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ وان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اوضح ان هذا الموضوع ليس من صلاحيته بل من صلاحيات وزارة المالية.
واضافت الصحيفة: ان تل أبيب تفكر في حظر الاستثمار بشركة "عوفر إخوان" بعدما شملتها العقوبات الأمريكية بتهمة خرق الحظر علي التعامل الاقتصادي مع إيران والمساهمة في بيعها ناقلة بحرية.
وتعود بداية القضية إلي قيام شركة في سنغافورة مملوكة ل"عوفر إخوان" ببيع ناقلة تملكها إلي شركة الخطوط البحرية الإيرانية عبر وسيط.
من ناحية اخري، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض المزيد من تشديد العقوبات علي إيران بهدف زيادة الضغط علي طهران لوقف الانشطة النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لصنع أسلحة نووية.
قدم اعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون تشديد العقوبات بعد يوم من قيام ادارة الرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات علي سبع شركات اجنبية من بينها شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة لتعاملها مع ايران.
كان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قد أكد ان البرنامج النووي الإيراني احرز تقدماً ملموساً بالرغم من فيروس "استاكس نت" والعقوبات الدولية ضد طهران.
وادعي التقرير ان بعض الانشطة التي تقوم بها ايران في عدد من منشآتها يتعارض مع قرارات مجلس الحكام ومجلس الامن، من جانبة أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، تعليقا علي التقرير أن الوثائق التي أعلنتها الوكالة الدولية لا تستند الي اسس ومعايير حقيقية.