44 % من الأسر المصرية دخلها لا يكفيها

بينما تحتاج أغلبية الأسر المصرية إلى إنفاق 1465.4 جنيه شهريا فى المتوسط لتلبية احتياجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغيره، فإن متوسط دخل كل واحدة منها لا يتعدى 1687.8 جنيه فى الشهر، ما يعنى أنه لا يتبقى تقريبا أى شىء تستطيع الأسرة ادخاره لمواجهة أى ظروف استثنائية، وهو ما جعل 44% من هذه الأسر ترى أن دخلها لا يكفى احتياجاتها الشهرية.

بينما يضطر أكثر من 50% من الأسر إلى خفض استهلاكه من السلع الرئيسية، فإن 24.7% أخرى تلجأ إلى الاستدانة، فى حين يحظى 35% منها بإمكانية الحصول على مساعدات من الأهل، بحسب ما كشفه مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى التقرير الذى أطلقه أمس بعنوان «ملامح نمط إنفاق الأسرة المصرية».

وفى الوقت الذى يحصل فيه 14.4% من الأسر المصرية على دخل أقل من 833 جنيها شهريا، و1.8% منها على 416 جنيها، فإن دخل 1% من الأسر يصل إلى 6250 جنيها، ويستحوذ بند الطعام والشراب على نصيب الأسد من إنفاق الأسرة المصرية، حيث يستأثر بأكثر من 44% من دخلها شهريا، لتكون مصر واحدة من أعلى الدول عالميا من حيث الإنفاق على الطعام والشراب، ففى دولة مثل بريطانيا لا تتعدى نسبة هذا الإنفاق 9.7% لتزداد قليلا فى الصين إلى 10%.

وتعتبر اللحوم من أكثر السلع التى تنفق عليها الأسرة ضمن قائمة الطعام والشراب، لتستحوذ على 25% من إجمالى لإنفاق على هذا البند، وليصل بذلك متوسط إنفاق الأسرة على اللحوم إلى 165.2 جنيه شهريا.

وتتبع الزيادة المستمرة التى تشهدها أسعار الطعام والشراب فى مصر يفسر التهامه لدخل الأسر، الأمر الذى جعل المتاح للإنفاق على البنود الأخرى صغيرا، وتعد الثقافة والترفية أكثر بند يدفع ثمن ذلك الأمر، حيث لا تتعدى النسبة التى تخصصها الأسرة له 2.1%.

كما لا يزيد إنفاق الأسرة على التعليم على 3.4% من إجمالى إنفاقها، وحتى هذه النسبة المتواضعة فإن أغلبها يذهب للدروس الخصوصية ومجموعات التقوية التى تبتلع 32.7% من إجمالى الإنفاق الشهرى على التعليم، بحسب التقرير، مشيرا إلى أن كل أسرة تخصص 440 جنيها شهريا فى المتوسط، للدروس الخصوصية.

وتبعا لتقديرات مجلس الوزراء، فإن 65.8% من إجمالى الأسر فى مصر لديها أفراد ملتحقون بالتعليم، ويشعر ما يقرب من نصف المواطنين بارتفاع أسعار مصاريف التعليم والدروس الخصوصية. وبينما يحصل 55% من الطلاب بمصر على دروس خصوصية، فإن 11% منهم يحصلون على مجموعات تقوية، فى حين أن 9% يأخذون الاثنين معا.

وكما يشعر المواطنون بزيادة مصروفات التعليم، فإنهم يشعرون أيضا بارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة إنفاقهم على هذا البند، كما يوضح تقرير مجلس الوزراء، مشيرا أيضا إلى أن 55.6% فقط من الأسر متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحى.