نواب مجلس الشعب الجدد يستخرجون بطاقات العضوية وبكرى يؤكد على نزاهة الانتخابات

وصف مصطفى بكرى الفائز بعضوية مجلس الشعب على مقعد الفئات بالدائرة التاسعة بالقاهرة الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب، بانها جرت فى جو من النزاهة والتامين الكامل وان ماشهدته من مشاركة جماهيرية يؤكد حرص الشعب على الاستقرار وانه ضد الفوضى.


وقال بكرى وهو اول نائب يقوم باستخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب اليوم انه خلال جولاته الانتخابية شعر بنبض الشارع، الذى يدرك مخاطر الانفلات الامنى وانه يريد مجلس نيابى قوى يعبر عن اماله وطموحاته.



وكشف بكرى عن ان أول اقتراح بمشروع قانون سيتقدم به الى المجلس فى دورته الجديدة، هو اعادة حلوان محافظة مرة اخرى بعد ان شعر بتدهور الخدمات وانهيار الاوضاع التى يامل الناس فى تطويرها.


وقال بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ،انه سيقدم اقتراحا اخر بمشروع قانون يقصر الحصانة البرلمانية للنواب تحت القبة فقط مع الغاء الحصانة الجنائية وهو امر معمول به فى كثير من دول العالم.
وقال النائب مصطفى بكرى اننا سنكون أمام مأزق حقيقى فى مجلس الشعب الجديد لأن التعديلات الدستورية الأخيرة، لم تتضمن آليات عمل المجلس واختصاصاته اللائحية لذلك يجب أن يبدأ هذا المجلس فى جلسته الأولى بتعديل اللائحة واساليب ممارسة العمل لحين اعداد دستور جديد للبلاد .


ورأى بكرى أن صورة المجلس القادم تثير القلق لدى الكثيرين بسبب المخاوف من سيطرة تيارات بعينها على الحياة السياسية والبرلمانية ،الا انه قال ان هذا خيار الشعب والامر مرهون بالممارسة على ارض الواقع . وأكد ضرورة أن يكون هناك توافق وطنى بين جميع الاتجاهات لتحديد آلية التعامل مع الحكومة والا سنكون أمام مأزق جديد فيما يتعلق بصلاحيات المجلس من قضية سحب الثقة من الحكومة ،وانه طالما هذا الأمر غير موجود فيجب التوصل الى صيغة توافقية مع الحكومة لحين اعداد الدستور الجديد والا تحولت أغلبية المجلس الى معطل للقوانين نكاية فى الحكومة التى لن يكون بوسع المجلس فى الفترة الحالية سحب الثقة منها.


وأعرب بكرى عن أمله فى إصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات المجلس فى الفترة الراهنة، واذا لم يكن ذلك ممكنا يكون الامر رهنا بالموافقة على منح اللائحة صلاحيات اختصاصية، يستطيع المجلس من خلا لها ان يمارس دوره فى هذه المرحلة .

وقال النائب مصطفى بكرى ان فوز تيار بعينه بنسبة كبيرة من اصوات الناخبين يضعه على المحك فاما ان يثبت للشعب انه مختلف عن الحزب الوطنى المنحل وممارساته، واما فان الشعب سوف يندم كثيرا وانه اذا لم تراع حقوق المواطنة للجميع فيما هو مطروح من قوانين فسنكون امام ثورة جديدة وامام مخطط يستهدف تقسيم الوطن فى ظل احساس الاقباط بانهم اصبحوا غرباء عن هذا الوطن، وكذلك الحال بالنسبة للتيارات الليبرالية والسياسية الاخرى.
وحذر بكرى من احتكار السلطة السياسية لصالح فصيل بعينه الامر الذى من الممكن ، ان يقود البلاد الى خطر شديد فى ظل وجود قوى تتربص بمصر من الخارج .
وأعرب مصطفى بكرى عن أسفه لتعامل البعض مع الانتخابات بشكل طائفى موضحا أن تدخل المرجعيات الدينية كان له اثر سلبى على الجميع .
وقال لذلك فان سياسة التوجيهات والقوائم الصادرة من هذه المرجعيات الى جمهور الناخبين تمثل خطرا حقيقيا على العملية الانتخابية وعلى الحياة السياسية وتجعلنا نعود الى المربع صفر ونتعامل بشكل طائفى رغم ان الاختيار يجب ان يكون على اساس برامج المرشحين دون غيره.
وراى انه اذا لم يكن هناك توافق وطنى على اختيار هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين فسنعود الى ممارسات الحزب الوطنى الذى وظف الاغلبية لعزل الاقلية معربا عن اعتقاده بان تشكيلة المجلس الجديد ستتكون من تيار اصولى وقوى الليبرالية ومستقلين وبعض المنتمين للحزب الوطنى المنحل.