دراسة قانونية للجرائم الإسرائيلية بغزة

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، كتاباً جديداً بعنوان "الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة: دراسة قانونية"، للأستاذ في القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن محمد علي.

ويسعى الكتاب لتقديم أرضية قانونية بغية اتخاذ إجراءات فعلية في الساحة الدولية لملاحقة "مجرمي الحرب الإسرائيليين".

والكتاب، الواقع في 128 صفحة من القطع المتوسط، هو عبارة عن دراسة قانونية تتناول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة في الفترة من 27/12/2008 إلى 18/1/2009، وفقاً لمعاهدة روما المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويتناول الكتاب في فصله الأول جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة خلال العدوان، في حين يركز في فصله الثاني على الجرائم ضد الإنسانية، مبيناً الأركان المادية والمعنوية لكل جريمة على حدة، ومقدّماً بعض الوقائع الدالة على ارتكابها خلال العدوان، كما يوضح الأركان الواجب توفرها للحديث عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشكل عام.

أما الفصل الثالث فيبحث طرق ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من خلال المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال استخدام مبدأ الاختصاص العالمي أمام المحاكم المحلية.

ويشير الكتاب في الخلاصة إلى أنه في حين تدعي إسرائيل أنها بدأت عدوانها بحجة وقف الصواريخ الفلسطينية التي دكت جنوب إسرائيل، وأنها استهدفت في هجومها معاقل لأفراد المقاومة الفلسطينية فقط، إلا أن جميع تقارير مراكز حقوق الإنسان تؤكد أن الجيش الإسرائيلي قد أفرط في استخدام القوة، وأن غالبية المنشآت التي استُهدفت هي منشآت مدنية عامة وأملاك خاصة تقع وسط أحياء مكتظة، مما أدى إلى إبادة أسر بكامل أفرادها. وهو ما يشكّل انتهاكاً لجميع القوانين الدولية.

كما يدعو الكتاب الباحثين والسياسيين المهتمين بالشأن الفلسطيني للعودة بالقضية الفلسطينية إلى بعدها القانوني الدولي، إلى جانب البعد السياسي والوطني، حيث يقول إن الفلسطينيين يملكون الكثير من أوراق الضغط القانوني لإحراج إسرائيل، ويضرب مثالاً على ذلك بدعوة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتبرز أهمية هذا الكتاب في أنه يقدم دراسة متميزة باللغة العربية، تتناول الجرائم الإسرائيلية من زاوية قانونية متخصصة، وتسعى لإتاحة المجال أمام اتخاذ خطوات فعلية في الساحة الدولية لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها، وقد أعدها باحث متخصص في القانون الدولي، حائز على شهادة من مركز أبحاث أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.