صندوق النقد: معدل النمو في مصر 1% وسيزيد العام القادم

خبير اقتصادي: رجل الشارع لم يتضرر لأنه لم يستفد من معدلات النمو في عهد النظام السابق

أشار تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي" إلى أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري سجل نحو 1% خلال العام الحالي، ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو نحو 2% عام 2012، وهو أقل بكثير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كان معدل النمو فيها نحو 5% في المتوسط.

مشيرا إلى أن عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر سيرتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة والتعامل مع الضغوط الوضاع المالية بها.

وحول تأثير ذلك التراجع في النمو علي وضع رجل الشارع العادي، أشار الدكتور شريف دلاور، أستاذ الإدارة بأكاديمة السادات والخبير الاقتصادي، أن المواطن العادي في عهد النظام السابق كان لا يستفيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث كانت تتجة تلك الأموال إلى طبقة معينة بعينها، وبالتالي فالمواطن الآن لا يشعر بتغير كبير نتيجة لخفض معدل نمو الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت ذاته أن الاقتصاد الخفي والصغير والمتوسط هما الداعم الأساسي للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

مدللا بذلك إلى انتعاش الصناعات الصغيرة والأعمال اليدوية خلال الفترة الحالية، فالمواطن لم ينتظر النو والتنمية الحكومية، بل اعتمد علي الاقتصاد الخفي، إضافة إلى التقارير الرسمية التي تشير إلى ارتفاع معدل الصادرات خلال الفترة الحالية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن التجارب السابقة للدول التي جريت فيها عمليات تحول سياسي تطلب الاقتصاد إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام للعودة إلى النمو بقوة، وذلك مع تسارع النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارت من جديد.

وأشار تقرير آخر صادر عن شبكة CNN الإخبارية نقلا عن محللين اقتصاديون إلى أن جميع الحكومات العربية تمر بمرحلة انتقالية في المرحلة الحالية، وأن الحلول الإصلاحية القديمة التي كانت تعتمد علي سياسات الأنظمة الحاكمة واللشرائح المحدودة المستفيدة منها قد سقطت لتأتي الحلول المقدمة من القواعد الشعبية، كما حذر المحللون من من حالة التراجع في الاقتصاد المصري، والإفراط في التركيز على القضايا السياسية دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي.

ويرى المحللون بالرغم من أنه لا يمكن ظهور إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي، فإن في مصر كثيرا من التركيز على الإصلاح السياسي مع تجاهل للإصلاح الاقتصادي.

وهو ما اتفق معه الدكتور دلاور، متهما حكومة شرف الأولي والثانية بأنها لم تقم بأي خطوات لانعاش الاقتصاد المصري عقب الهزة العنيفة التي تعرض لها بعد ثورة 25 يناير، مطالبا الحكومة المقبلة بالعمل علي تغير الفلسفة القائم عليها وضع الاقتصاد المصري، والاعتماد على سياسات واليات جديدة مثل تطبيق الضرائب التصاعدية والعقارية وضريبة الثروة للعمل علي تطبيق المبادئ الاقتصادية التي خرجت من أجلها ثورة 25 يناير وهي العدالة الاجتماعية .
وحول موضوع الاقتراض من الخارج لمساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية ، اشار دلاور أن المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري، هي تضخم الدين الخارجي الذي وصل إلى 35 مليار دولار، بما يمثل 35% من الناتج المحلي، وبذلك نكون قد قتربنا من حافة الخطر علي حد قوله.

وطالب دلاور الحكومة بأعادة النظر في فكرة الاقتراض من الخارج، مع تحديد ما هي أوجه صرف الديون، وكيفية سدادها، موضحا أنه إذا كانت تلك الديون ستدخل في عملية التنمية، فبالتالي فأنه عن طريق عائد التنمية يمكن سداد الديون، ولكن إذا كان الهدف من الاقتراض هو تسيير الحياة العامة للمواطنين من مأكل ومشرب، فبالتالي سنضيف عبئا أكبر على الدولة وعلى الأجيال القادمة.