قررت فرنسا تقديم حزمة جديدة من المساعدات تقدر بعشرة ملايين يورو للسلطة الوطنية الفلسطينية ليصل إجمالي حجم الدعم للموازنة الفلسطينية التي قدمتها باريس هذا العام 2011 ما يقرب من 20 مليون يورو. أعلن ذلك، اليوم الاثنين، برنار فاليرو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية.. وأضاف -في تصريح صحفي- أن هذه المساعدات التي تقررت من قبل السلطة العليا في البلاد تترجم "دعم باريس للإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية التي تواجه وضعا صعبا بالنسبة إلى موازنتها".
وأضاف فاليرو أن هذه المساعدات تعكس أيضا الثقة التي توليها فرنسا في عملية الإصلاح وإقامة المؤسسات الفلسطينية للدولة المستقبلية.
وفي نفس السياق جدد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، تعتنته ورفضه لتحويل حصيلة الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح ليبرمان في تصريح له أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه يخطط لمنع محاولة تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والتي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان إنه سيبذل كل ما في وسعه لعدم تحويل تلك الأموال، مبررا ذلك بأنهم يسمحون ويدعون لقتل اليهود حسب زعمه.
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس استئناف تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والتي توقفت بعد خطوات أحادية من السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أوقف تحويل مدفوعات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب قبول عضوية فلسطين لدى اليونسكو، ووفقا لاتفاق اوسلو الموقع في 1993، فإنه على إسرائيل أن تقدم للسلطة الفلسطينية مدفوعات الضرائب التي تحصلها نيابة عنها، وتبلغ نحو 100 مليون دلاور شهريا.