عاشور: حكومة الإنقاذ الوطنى ستكون «بلا صلاحيات»

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه استشعر خلال لقائه وقوى سياسية أخرى بالفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وأعضاء من المجلس العسكرى، أن الحكومة القادمة لن تحظى بأى صلاحيات جديدة، معلنا عن مبادرتين جديدتين للنقابة أولهما لحصر عدد الشهداء والمصابين، والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين، والثانية تشكيل حائط بشرى من المحامين للفصل بين قوات الأمن والثوار بغية احتواء الاشتباكات المتواصلة منذ أيام،

ورفض النقيب لبرنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس الأول، الدعوات المطالبة بإنشاء جدار عازل فى شارع محمد محمود لوقف الاشتباكات، وقال: «الجدار العازل شىء مهين جدا، لأننا فى وطن واحد، وكده يمكن نتحول للبنان أخرى، والجدار البشرى أشرف لنا»، داعيا قوات الجيش إلى النزول إلى الشارع والفصل بين الأمن والمتظاهرين.

وأكد أنه ليس من حق القوات المسلحة الانسحاب والعودة إلى الثكنات فى هذا التوقيت، لأن من واجبها حماية المصريين، وإذا ترك المجلس العسكرى السلطة الآن فهذا يعنى وجود فراغ دستورى، فيما اعترف بأن الإدارة الخاطئة من المجلس العسكرى للفترة الانتقالية كانت وراء هذا المشهد الدائر الآن، مؤكدا ضرورة إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات الحكومة الجديدة والرئيس المقبل لضمان الاستقرار الأمنى وضبط إيقاع الشارع.

ورفض عاشور التسليم بأن ما يحدث الآن يأتى بمحض المصادفة، وإنما وصفها بمؤامرة تشترك فيها أطراف عديدة، إما من خلال عناصر تندس بين صفوف المتظاهرين، أو محاولات من فلول النظام السابق لزعزعة الاستقرار، مضيفا: «هناك أمور غريبة أيضا تحدث داخل وزارة الداخلية ولا نفهمها»، فيما دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم مستقلين، وتعيين وزيرا مدنيا للداخلية.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع المجلس أن يختص الاجتماع المقبل بمناقشة قانون اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية مع الالتزام بالانتهاء من وضع وثيقة المبادئ الدستورية.