أكد مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة العليا للانتخابات، أن إقامة السرادقات الانتخابية إلى جانب المقار الانتخابية أو جمعيات الانتخاب التي يحددها القضاة، هي التي يمكن تجريمها ومعاقبة مقيميها بالمخالفة للقانون، موضحة أن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الشكاوى بشأن إقامة السرادقات الانتخابية وسيتم إحالتها لجهة التحقيق المختصة. وأوضحت المصادر أنه "يصعب عملياً التحقيق في بلاغات توزيع الدعاية الانتخابية باليد على الناخبين خارج لجان التصويت، رغم أنها مخالفة لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية".
ولفتت المصادر إلى أن الأكشاك التي أقامتها بعض الأحزاب أمام أبواب اللجان لتوزيع أرقام اللجان والأرقام المسلسلة للناخبين "لا يمكن تجريمها، لكنها يجب ألاّ تكتب هذه البيانات على أوراق عليها أسماء المرشحين أو الرموز الانتخابية".
وشددت على أن الإقبال الكثيف على التصويت "أمر إيجابي تتضاءل أمامه جميع المخالفات" وأنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والنيابة العامة للحد من التجاوزات التي تم رصدها في باقي مراحل الانتخابات.