درع بشرى من ممثلى ورؤساء 25 حزبًا للفصل بين المتظاهرين والأمن

بيان من الأحزاب يطالب بوقف العنف وفتح تحقيق فورى فى أحداث الميدان

اشترك 25 حزبا سياسيا، فى إصدار بيان، أمس طالبوا خلاله بالوقف الفورى للعنف ضد المتظاهرين، وإجراء تحقيق قانونى وسياسى بشأن المسئولية عما وقع فى ميدان التحرير.

أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، قال خلال المؤتمر الذى حضره ممثلون عن الأحزاب السياسية ومرشحون فى الانتخابات البرلمانية وعدد من رؤساء الأحزاب: «نطالب بالإفراج الفورى عن الثوار، وإلغاء المحاكمات العسكرية وإجراء الانتخابات فى موعدها وإقالة وزيرى الداخلية والإعلام».

وكان من بين الحضور فى المؤتمر الذى انعقد فى مقر حزب نور، أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وطارق الزمر من الجماعة الإسلامية، ومحمد الصاوى، من حزب الحضارة ومحمد البلتاجى، من حزب الحرية والعدالة.

وأضاف نور: «نطالب ببدء التشاور الفعلى من الآن حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصفة احتياطية، وتتولى صلاحياتها كاملة بدءا من 15 يناير المقبل»، وطالب بتحديد «جدول زمنى لنقل السلطة، بشكل نهائى من المجلس العسكرى، فى موعد غايته ابريل 2012، ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية بعدها». وخلال المؤتمر، صاح أحد معتصمى التحرير، والذى شارك فى المؤتمر: «استحلفكم بالله.. بحق هذا الوطن، أن يكون للنخبة المصرية موقف تجاه ما يحدث بالانسحاب من الانتخابات، قفوا موقفا مشرفا.. الآن يجب أن يرحل المجلس العسكرى وتتشكل حكومة إنقاذ وطنى»، وهو ما دفع جميع الحضور لإنهاء المؤتمر فورا والنزول مباشرة إلى ميدان التحرير. وخلال توجه وفد ممثلى الأحزاب إلى ميدان التحرير «ليشكلوا درعا بين المتظاهرين وقوات الأمن»، قابل المتظاهرون الوفد بصراخ شديد ووجهوا لهم انتقاد قائلين فيه «انتوا كنتوا فين بالليل واحنا بننضرب.. كل واحد فيكم بيحقق مصالحه».

وقال محمد البلتاجى ل«الشروق»: إذا كنا نطالب بسرعة تسليم السلطة فإن أولى درجات استلام السلطة هو وجود سلطة تشريعية فكيف نؤخر من إجرائها، مضيفا: «أن السلطة التشريعية هى من بيدها تعديل قانون الطوارئ ومراقبة الأجهزة الأمنية».