في اجتماع طاريء لممثلي القوي السياسية الإسلامية والليبرالية

إجماع علي عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية وبدء انتخابات الرئاسة أبريل القادم

ممثلو القوى السىاسىة فى طرىقهم للمىدان طالب 02 من ممثلي الاحزاب والقوي السياسية الاسلامية والليبرالية بضرورة الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير.. مع البدء في اجراء تحقيق فوري عاجل وشفاف في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في الميدان، واحالة المسئولين عن هذه الاحداث إلي محاكمات علنية فورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطاريء للقوي السياسية بمقر حزب الغد الجديد أمس، الذي دعا إليه د. أيمن نور وكيل مؤسسي الحزب موجها الدعوة لكل القوي السياسية باختلاف توجهاتها سواء الاسلامية والليبرالية لبحث الموقف في ميدان التحرير وتداعياته، واصدر المشاركون في الاجتماع بياناً للتعليق علي الاحداث تضمن خمسة مطالب أولها بدء التحقيق في الأحداث. وثانيها الافراج الفوري عن الثوار المعتقلين في هذه الاحداث وما سبقها منذ بدء الثورة كما طالبت الشخصيات المجتمعة بإقالة وزير الداخلية منصور عيسوي، وإعادة هيكلة الداخلية وفق عقيدة تحترم كرامة الشباب وحقهم في الاعتصام السلمي وتراعي حقوق الانسان.. وجاء في المطلب الرابع ضرورة الشروع في حوار موسع بين الاحزاب والقوي السياسية لتشكيل حكومة انقاذ وطني، وشدد المجتمعون في مطلبهم الخامس والأخير علي ضرورة تحديد المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجدول زمني لنقل السلطة الي حكم مدني منتخب مع التشديد علي عدم التذرع بالاحداث لتأجيل الانتخابات البرلمانية.. مع البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية في ابريل 2102.. وبعد إعلان بيان المجتمعين اعترض شادي الغزالي حرب علي البيان واصفا إياه بالضعيف وانسحب من الاجتماع، ومن جانبه أكد د. أيمن نور أن البيان جاء معبراً عن الجماعة الوطنية بكل اطيافها وهو يمثل في نفس الوقت ابسط رد فعل تجاه الأحداث مطالبا ببدء الاحزاب فوراً في مفاوضات تشكيل حكومة الانقاذ الوطني علي أن تبدأ أعمالها في موعد أقصاه 51 يناير المقبل.. ومحاكمة المسئولين عن الأحداث، وشارك في الاجتماع من الاحزاب الاسلامية حزب النور، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وطارق الزمر مؤسس حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الاسلامية ومجدي قرقر عضو الهيئة العليا لحزب العمل، ود. محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - بالقاهرة.
ود. أحمد ابو بركة المستشار القانوني لجامعة الإخوان، ومن الاحزاب الليبرالية د. فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديموقراطية وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي.. ود. عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية، ود. محمد الصاوي عن حزب الحضارة. ود. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة بالتحالف الديموقراطي.. وبعد إعلان البيان أعلن المجتمعون نزولهم لميدان التحرير للتضامن مع المتظاهرين المعتصمين هناك وتشكيل حائط صد أمامهم بحيث يكونون امام وزارة الداخلية، وعند وصول الوفد لميدان التحرير بكاميرات الفضائيات والإعلاميين التي كانت حاضرة الاجتماع رفض ثوار التحرير السماح بدخول الوفد الي الميدان.
وسألوهم أين كنتم منذ بدء الأحداث، ورد عليهم د. عمرو حمزاوي: إن تحركنا ربما تأخر لمدة 84 ساعة ولكننا نعتذر عن هذا ورفض الوفد البقاء في الميدان، وتوجهوا إلي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية والمطالبة ببدء التحقيق في الاحداث.