أوباما يوقع مرسوما بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما يفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي تشمل الأشخاص والشركات الذين يقدمون مساعدة مادية لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران، مشيرا إلى أن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.

وأضاف في بيان وزعه البيت الأبيض الليلة الماضية أن "الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الإسلامية في إيران عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا، يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية، أو الانحراف عنها، واختارت إيران طريق العزلة الدولية".

من جانبها أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 11 شخصا على لائحتها السوداء لاتهامهم بالمساهمة في برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيراني مما سيؤدي إلى تجميد الأرصدة المحتملة التي قد يملكها أولئك الأشخاص في الولايات المتحدة.

وصرح وزير الخزانة تيموثي جايتنر، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أن وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الأموال"، مضيفا أنه على المؤسسات المالية في العالم أجمع أن "تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة مع إيران".

من جهتها أعلنت كلينتون أن دولا أخرى ستفرض عقوبات أيضا على إيران، مرجحة أن "يقدم شركاء دوليون آخرون على فرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة"، موضحة أن مجمل العقوبات تشكل "زيادة قوية في الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".

من ناحية أخرى، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وحصل القرار الذي اقترحته كندا ويدين ممارسات السلطات الإيرانية التي تشمل "التعذيب وعقوبات وحشية وغير إنسانية بينها الجلد وعمليات بتر الأعضاء"، على تأييد 86 من أعضاء الجمعية العامة ال193 مقابل معارضة 32.

وقال محمد جواد لاريجاني، ممثل الحكومة الإيرانية في الجمعية العامة وأحد مستشاري المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في خطاب أمام لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة إن القرار "لا أساس له".

يشار إلى أن قرار إدانة إيران يأتي بعد ثلاثة أيام على إدانة الجمعية العامة محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وجهت فيها الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى طهران.