إيران وأوباما .. وإعتراف أمريكى صريح

وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس قانونا يفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على ايران بهدف التضييق على واردات الجمهورية الاسلامية من الوقود وتعميق عزلتها الدولية.
وقال اوباما ان العقوبات الامريكية الجديدة على ايران هي أشد عقوبات يقرها الكونجرس وستجعل من الصعب بدرجة أكبر على ايران شراء منتجات تكرير النفط وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز وهو عماد اقتصادها.
واستدرك بقوله ان الباب امام الدبلوماسية ما زال مفتوحا لكن ايران ستتعرض لضغوط دولية أكبر اذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بايقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال اوباما عند توقيع قانون عقوبات ايران الشاملة "لا يساورن أحدا شك أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عازمون على منع ايران من اكتساب اسلحة نووية."
وكان زعماء الاتحاد الاوروبي اتفقوا الشهر الماضي على تشديد العقوبات على ايران باتخاذ اجراءات اضافية تستهدف قطاعات المالية والخدمات المصرفية والتأمين والنقل والطاقة في ايران.
وتتجاوز العقوبات الامريكية الجديدة الاجراءات التي اتفق عليها مجلس الامن الدولي في يونيو حزيران وتستهدف زيادة الضغط على ايران لاقناعها بالعودة الى المحادثات الدولية بشأن برنامجها المتنازع عليه.
وتستهدف العقوبات الامريكية الجديدة معاقبة الشركات التي تورد الى ايران البنزين والبنوك الدولية التي تتعامل مع سلاح الحرس الثوري الايراني او برنامجها النووي.
ولن يسمح للبنوك الاجنبية التي تتعامل مع بنوك ايرانية رئيسية او الحرس الثوري بالتعامل مع النظام المالي الامريكي. ويواجه الذين يوردون البنزين الى ايران امكانية فرض حظر عليهم يحرمهم من استخدام النظام المصرفي الامريكي او الاستفادة من معاملات عقارية او الصرف الاجنبي في الولايات المتحدة.
وقال اوباما "بهذه العقوبات مع عقوبات الاخرين فاننا نضرب قلب قدرة الحكومة الايرانية على التمويل او التطوير لبرامجها النووية. اننا نظهر للحكومة الايرانية ان أفعالها لها عواقب."
وقال هوارد بيرمان عضو الكونجرس الديمقراطي وأحد رعاة قانون العقوبات الامريكية الجديد انه يأمل ان يمنح القانون اوباما "الادوات التي يحتاج اليها لاقناع طهران بالتخلي بصورة دائمة عن برنامجها للاسلحة النووية."
وأقر المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبز بان العقوبات الجديدة لا تقدم "حلا مضمونا ومؤكدا" مرددا تصريحات أدلى بها في وقت سابق مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا الذي قال ان العقوبات الاقتصادية الموجهة لن تردع على الارجح ايران عن السعي لاكتساب قدرات نووية.
وبدأت العقوبات بالفعل تؤتي أثرها. فقد انضمت شركة توتال الفرنسية هذا الاسبوع الى قائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت مبيعات البنزين الى ايران وقالت شركة ريبسول الاسبانية انها انسحبت من عقد لتطوير جزء من حقل جنوب بارس الايراني العملاق للغاز في الخليج.
وادراكا منها لضعف موقفها في هذا المجال وضعت ايران خططا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين خلال عامين وفي الوقت نفسه تقليل الطلب المحلي من خلال الغاء الدعم الحكومي للوقود تدريجيا.
وهون الرئيس محمود احمدي نجاد من شأن التهديد بالعقوبات قائلا ان ايران يمكنها ان تصبح مكتفية ذاتيا في البنزين "خلال اسبوع" اذا اقتضت الضرورة.