مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان: الثورات العربية لم تنهِ ملف الانتهاكات

«هناك مخاض عسير رغم أن عنوان الشعار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، إلا أن المدافعين هن هذا يتعرضون فى أحيان كثيرة لحبس والقتل»، هكذا عبر نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومدير مركز فلسطين لحقوق الإنسان، راجى سورانى، عن قلق الحقوقيين بشأن الأوضاع فى الدول التى شهدت ثورات فى العالم العربى خلال عرض والتعليق على النسخة العربية من التقرير السنوى لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أمس.

وقال سورانى: «إن ما حدث فى مصر من ثورة لم يكن نهاية لملف الانتهاكات ولكن فتح آفاق جديدة، فنجد نماذج تمس مدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المصرى.. علاء عبدالفتاح وقضيته هى علامة فارقة بالمستوى الشخصى والموضوع، وأيضا الحديث عن تمويل المنظمات غير الحكومية والهجوم الجديد عليها ليس أمرا ببسيط».

وأضاف نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه «مع كل الروعة التى قامت بها الثورة التونسية والانتخابات التى تمت، إلا أن هناك قلقا حول ما يدور هناك، حيث ما زال هناك مساس بالناشطين فى مجال حقوق الإنسان».

ولدى الحديث عن الوضع فى مصر، أكد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، أن الأمور لم تتحسن فى مصر بعد ثورة 25 يناير «بل بالعكس تتعرض لمخاطر غير مسبوقة منذ تأسيس حركة حقوق الإنسان فى مصر منذ عام 1985، حيث تشن عليها حملة غير مسبوقة فيما يتعلق بمهمات الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر».

وأشار حسن إلى أنه عندما يعود بالذاكرة إلى نفس الفترة من العام الماضى، قبل انتخابات البرلمان 2010، يجد أنه «تقريبا نفس المناخ»، حيث كانت هناك حملة تشهير إعلامية بالعاملين فى مجال حقوق الإنسان، وضغوط، ومشروعات بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ليكون أكثر تسلطا وتقيدا، وقيود تعسفية فيما يتعلق بمراقبة هذه المنظمات للانتخابات.

وأضاف حسن أن المجلس العسكرى «لا يعرف اتفاقية دولية غير كامب ديفد يجب احترامها، فهو ملتزم بشكل كامل ودقيق بكل نصوص الاتفاقية، لكن فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان، والحق فى المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، وكل التوصيات حتى ما صدر من الأمم المتحدة فى إطار المراجعة الدولية الشاملة لم يتلزم بها المجلس أو حكومته».

وأرجع حسن وصفه للحملة التى تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان بأنها غير مسبوقة، «لأنه لأول مرة بعد أن كان ينظمها جهاز أمن الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، أصبح مجلس الوزارء من خلال قرارات معلنة وثلاث وزارات هى العدل، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، فضلا عن عملية الهجوم التى بدأت تأخذ مسارا شبه قضائى، وفى هذا السياق بدأت محاكمة فعلية فى بعض وسائل الإعلام التى تنشر تقارير منسوبة لوزارة العدل أو لمحققيها لم يطلع عليها أحد بما فى ذلك المنسوب إليهم هذه الاتهامات».

واعتبر حسن أن هناك هدفين لهذه الحملة، الأول على المدى القصير للطعن فى مصداية الانتقادات والتقارير التى تصدرها منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بوضعية ما بعد 12 فبراير، خاصة المحاكمات لاعسكرية، واستمرار التعذيب، وأيضا فيما يتعلق بالانتخابات التى ستجرى خلال أيام، والتى ستصدر هذه المنظمات تقارير مراقبة بشأنها.

أما الهدف الثانى من وجهة نظره على المدى المتوسط والبعيد «فهو الحد بشكل كبير من نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر، وإجبار عدد من المنظمات على التوقف أو استصدار قرارات تعسفية تأخذ ثوبا قانونيا بإغلاق أو وقف نشاط أو إغلاق حسابات منظمات». وأشار حسن إلى عدم وجود توافق على الحد الأدنى فى أمور أساسية عديدة، حيث «يفاجئنا كل فترة وجيزة المجلس العسكرى بممارسات أو مقترحات مثل ما عرف بوثيقة على السلمى التى تضمنت أمورا لم يسبق مناقشتها على الرأى العام.