تقرير الفيدرالية الدولية يطالب السلطات المصرية بالكف عن التوسع فى الاعتقال والاحتجاز التعسفى والتعذيب

صورة أرشيفية
أرحل يا زين العابدين بن على ..ويا حسنى مبارك ويا معمر القذافى ويا على عبدالله صالح ويا بشار الأسد " بهذه الشعارات رصد تقرير :"صامدون في الاحتجاج " الذى أصدره مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان محذرا من ان المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر أكثر من أي وقت مضى خاصة فى مصر واليمن والبحرين وسوريا وعدد من البلدان العربية .
وأكد التقرير الذى أعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحفى بمشاركة نشطاء مصريون وعرب وهم راجي سوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من مصر وعز الدين الأصبحي، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان من اليمن ومنذر شرني، الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب في تونس وستيفاني دافيد، رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان رياح الحرية قد هبت على كثير من عواصم العالم مثل باريس ولندن وروما وبرلين وحتى طهران واسطنبول وباكو وعمام حيث نظمت مظاهرات تضامنية وفى الصين نظمت مسيرات سلمية أطلق عليها تجمعات الياسمين على غرار ثورة الياسمين التونسية .
ولفت التقرير الى ان الطابع العالمى لتلك الاحتجاجات الذى جعل تلك الانظمة السلطوية فى جميع القارات تخشى من وصول العدوى اليها مشيرا الى انه اتخذ الكثير منها تدابير عاجله فى زيمبابوى والتى اعتقلت نحو 46 شخصا فى 19 فبراير واتهموا بالخيانه بسبب مشاهدتهم اثناء احد الاجتماعات شريط فيديو عن الحركة الاحتجاجية فى كل من تونس ومصر بينما شعرت الحكومة فى الصين بالخوف جراء "تجمعات الياسمين " ما جعلها تنشر اعدادا كبيرة من قوات الامن ووصل بها الامر الى حجب كلمة "ياسمين " عن الانترنت .
ونوه التقرير الى انه مازال القمع الشرس يمارس فى كل الدول العربية التى لم تتم فيلشها بعد الاطاحه بالحكام المستبدين فى ليبيا تشن تحرب بلا رحمة ولا شفقة ضد الشعب فى حين تهدد الحرب الاهلية اليمن بينما فى البحرين فان المعارضين للنظام يتعرضون للتعذيب وتسلط عليهم عقوبات سجن طويلة اثر محاكمات جائرة بينما فى سوريا يرتكب الرئيس بشار الاسد مجازر فى حق شعبه لاسكات الحركة الاحتجاجية .
وذكر التقرير من الخطأ القول ان الثورتيين السلميتيين فى كل من مصر وتونس هى من صنع ثلة صغيرة من المدافعين عن حقوق الانسان ولو قلنا ذلك لظلمنا كل الذين خرجوا الى الشوارع للمطالبة بالحرية وبالعدالة الاجتماعية مشددا على ان قاموا ومنذ وقت طويل بتوثيق الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان ومظاهر غياب العدالة الاجتماعية وهم بذلك قدموا الحجة للاحتجاجات التى نشهدها فى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وفى المقابل تعرضوا للتهديدات والمضايقات وغيرها من اشكال التخويف وهو ما يؤكده النداءات العديدة التى نشرها المرصد فى السنوات الاخيرة .
وأكد التقرير ان الانتهاكات العديدة للحق فى التجمع السلمى تشكل فى الكثير من مناطق العالم اكبر التحديات خلال الفترة التى يشملها هذا التقرير فقد مرس قمع عنيف ضد الحركات الاحتجاجية والتجمعات السلمية التى جرت فى شمال افريقيا والشرق الاوسط خاصة فى البحرين ومصر والمغرب والصحراء الغربية وسوريا وتونس واليمن وايران وبلدان اخرى .
واكد التقرير انه خلال عامى 2010 و2011 ورغم سقوط النظامين الديكتاتورين فى تونس ومصر ظل وضع مدافعى حقوق الانسان مثيرا للقلق فى معظم بلدان المنطقة مشيرا الى ان الانتهاكات التى قوضت حرية التعبير وتكوين التجمع السلكى تواصلت بينما اطلقت السلطات فى تلك البلدان حملات تشهير ضد المدافعين عن حقوق الانسان الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفى والمضايقات القضائية والتهديد .
وحول الاوضاع فى مصر رصد التقرير تعرض النشطاء والمحامون والصحافيون والمدونون الذين وثقوا أو فضحوا المخالفات التى شابت الانتخابات او قمع المظاهرات او سوء عمل العدالة او الانتهاكات التى ارتكبتها قوات الامن لاعمال عنف او للاحتجاز التعسفى او لمضايقات قضائية كما استمر العقبات امام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع السلمى فى عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الانسان .
واشار التقرير الى ان العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ارتكبت قبل الثورة المصرية واثناءها وبعدها وذلك رغم الوعود برفع حالة الطوارىء لافتا الى ان ثمة تحديات كثيرة ما زالت تنتظر السلطات المصرية ولاسيما رفع القيود العديدة المفروضة على الحريات الاساسية ووقف الممارسات التى تتعارض بشكل جلى مع الحقوق الاساسية .
وانتقد التقرير استمرار اعمال الاعتقال والاحجاز التعسفى والتى تمارس على نحو واسع من قبل قوات الامن الى جانب سوء المعاملة والتعذيب واستمرار احالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية ولاحكام بالسجن من قبل محاكم عسكرية فى انتهاك للضمانات الاساسية المتعلقة بالحق فى محاكمة عادلة ومنصفة لتعبيرهم عن معارضتهم للحكومة على الانترنت او لتظاهرم سلميا .
من جانبه أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان كل الاجراءات التى اتخذها القائمون على السلطة الان تشير الى ان هناك رغبة ومحاولات لعدم تكرار كابوس 25 يناير مشيرا الى ان المجلس العسكرى لم يلتزم فقط بانهاء حالة الطوارىء ولكنهلم يلتزم ايضا بتسليم السلطة خلال 6 أشهر فضلا عنه لم يلتزم أيضا المشير طنطاوى بوعده بعدم أحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية سواء نشطاء أو غيرهم رغم ان بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسية وهو مواطنين بسطاء .
وقال حسن ان الفترة القادمة احتمالاتها مفتوحة جدا وانا ليس على يقين الان بان الانتخابات ستجرى فى موعدها مشيرا الى ان هناك افتقاد للتوافق على الحد الادنى فى الأمور الأساسية فضلا عن ان المجلس العسكرى يفاجئنا باقتراحات كما يحدث الان مع وثيقة الدكتور على السلمى .
وانتقد حسن الفجوة الهائلة فى الامن التى تشهدها البلاد متوقعا تصاعد العنف الدينى خلال الانتخابات الحالية معتبرا ان مصر تمر بمرحلة مفتوحة تفتقد فيها لليقين حول مستقبلها هل هى تمر بثورة ام انتكاسه لها ام اعادة لصياغة النظام القديم باستثناء الرأس او تغير بعض الوجوه مؤكدا ان عدم وجود يقين حول المستقبل السياسي للبلاد سيكون له عواقب اشد فى المجال الاقتصادى .
وقال راجى الصورانى إن أوضاع حقوق الانسان والمدافعين عنها فى المنطقة العربية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الانظمة السياسية حتى فى بعض الدول التى قامت بها ثورات ، وانقضت على مبادئها وهى الديمقراطية والحرية والعدالة .
وأضاف أن ما حدث خلال الثورات لم يكن نهاية لانتهاكات حقوق الانسان ففى مصر يعد احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاكا صارخا واستمرارا لسياسة التضييق على الحقوقيين واستهدافهم ، وهو ما يثير القلق ويحفز على بذل الجهد والاهتمام للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان .