تقرير حقوقي: مصر شهدت العديد من «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان بعد ثورة يناير

قال تقرير «صامدون في الاحتجاج» الذى أصدره «مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» التابع ل«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» إن العديد من «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان ارتكبت بعد ثورة 25 يناير في مصر «رغم الوعود برفع حالة الطوارئ».
وأكد التقرير الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي، الأحد، بمشاركة حقوقيين مصريين وعرب، أن «ثمة تحديات كثيرة مازالت تنتظر السلطات المصرية، لاسيما رفع القيود العديدة المفروضة على الحريات الأساسية ووقف الممارسات التى تتعارض بشكل جلي مع الحقوق الأساسية».
وانتقد التقرير استمرار أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفى، والتى «تمارس على نحو واسع من قبل قوات الأمن إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب واستمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية والأحكام بالسجن من قبل هذه المحاكم، فى انتهاك للضمانات الأساسية المتعلقة بالحق فى محاكمة عادلة ومنصفة لتعبيرهم عن معارضتهم للحكومة على الإنترنت أو التظاهر سلميًا».
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال المؤتمر إن «كل الإجراءات التى اتخذها القائمون على السلطة الآن تشير إلى أن هناك رغبة ومحاولات لعدم تكرار كابوس 25 يناير».
وأشار إلى أن المجلس العسكرى لم يكتف بعدم إنهاء حالة الطوارئ ولكنه لم يلتزم أيضا بتسليم السلطة خلال 6 أشهر، فضلًا عن أن المشير طنطاوى لم يلتزم بوعده بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية سواء نشطاء أو غيرهم، رغم أن بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسية وهم مواطنون بسطاء».
وقال حسن إن «الفترة القادمة احتمالاتها مفتوحة جدا»، مشيرا إلى أنه «ليس على يقين الآن بأن الانتخابات ستجرى فى موعدها»، موضحا أن «هناك افتقادًا للتوافق على الحد الأدنى فى الأمور الأساسية، فضلًا عن أن المجلس العسكرى يفاجئنا باقتراحات كما يحدث مع وثيقة الدكتور على السلمى».