تقرير حقوقي دولي ينتقد الطوارئ والتعذيب والقمع والاعتقالات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر

انتقد تقرير حقوقى دولى الأوضاع السياسية فى مصر، منوهًا باستمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1981، واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين عدة مرات، وإطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين فى إحدى المرات، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، مؤكدا أن العام المنصرم شهد ضغوطاً مستمرة على وسائل الاعلام والصحفيين الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالى حرية الرأى والتعبير.

وأدان التقرير، الذى أعلنه، أمس الأول، «المرصد الدولى لحماية حقوق الإنسان» - وهو برنامج مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - استمرار حالة الطوارئ فى الوطن العربى واستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع فى مصر العام الماضى، مما أظهرته أشرطة الفيديو التى وضعها المصريون على الإنترنت وقيام رجال الشرطة بممارسة التعذيب على المشتبه بهم.

وحول الوضع السياسى فى مصر ذكر التقرير، الذى تم عرضه خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال المئات من المرشحين المحتملين، خاصة من مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين والناشطين بشكل تعسفى، واحتجازهم أو تعريضهم لقيود فرضتها السلطات خلال الانتخابات المحلية التى جرت فى 8 أبريل 2008، مشيرا إلى أن الصحفيين ومدافعى حقوق الإنسان لم يسلموا من هذا الاستهداف.

وأشار إلى أنه فى مايو 2008 تم تمديد قانون الطوارئ السائد منذ عام 1981 لمدة سنتين، مستعرضا إجهاض الأجهزة الأمنية ب«وحشية» تظاهرات وقعت لدعم عمال النسيج فى المحلة،

وتفريق الاحتجاجات القوية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفساد التى تحولت إلى صدام واشتباك بين المتظاهرين والشرطة، مما أدى إلى مقتل شخصين برصاص الشرطة واعتقال حوالى 258 شخصاً من بينهم عدد من المدوّنين، ثم أفرج عن معظمهم دون أى تهم لكنهم يلاحقون أمام المحاكم المؤلفة من المحاكم الخاصة.

وقال التقرير: المحاكم العسكرية التى تحاكم المدنيين تنتهك بطبعها الضمانات الأساسية للحق فى محاكمة عادلة، وتقبل معلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب».

ولاحظ التقرير مجموعة من القيود المفروضة على حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بسبب رفض السلطات خلال العام الماضى السماح للعديد من مدافعى حقوق الإنسان بمغادرة البلاد مما يعنى منعهم من حضور مؤتمرات دولية، ومنهم المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أشرف البارودى، القاضى فى محكمة استئناف الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن هناك دولاً فى المنطقة مثل سوريا منذ عام 1963 ومصر منذ 1981 والجزائر منذ 1992 تخضع لحالة الطوارئ، معتبرا أن هذا الأمر تسبب فى تدهور موقف حقوق الإنسان خاصة الحق فى محاكمة عادلة.

ولفت إلى محاكمة مدنيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان فى محاكم خاصة أنشأها قانون الطوارئ، وتغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، كما حدث فى الواقع فى كل من مصر وسوريا.

ونوّه التقرير بأن عام 2008 شهد ظهور العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التى تشجب الفقر والبطالة والاستبعاد الاجتماعى، معتبرا أن هذه الاحتجاجات «أضعفت صورة النجاح الاقتصادى التى يفتخر بها عدد من زعماء المنطقة، الذين اعتادوا على إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وراءها».

ولفت التقرير إلى وقوع قمع شديد لهذه الحركات من جانب السلطات التى رفضت الاعتراف بطابعها الاقتصادى والاجتماعى، والإبلاغ عن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين عدة مرات، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين فى إحدى المرات، مما أدى إلى وفاة العديد من رعايا هذه البلدان كما حدث فى مصر وتونس واليمن.