مدير مكتبة الاسكندرية يوافق على طلبات المتظاهرين بالمكتبة واستمرار الحوار

وافق مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين على طلبات المتظاهرين بالمكتبة، مؤكدا حرصه على ضرورة الحفاظ على قيمة هذا الصرح الذى شارك الجميع في تشييده، ودفع عجلة العمل فيه مما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط، وإنما على المستوى العالمى .

وقال مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكنديرة الدكتور خالد عزب فى تصريح اليوم الاحد، أن المطالب التى وافق عليها سراج الدين تتلخص في عودة جميع من تم إنهاء تعاقدهم، والبدء الفعلي في اتخاذ خطوات تعيين العاملين على مشاريع، ليكونوا ضمن أسرة المكتبة وفقا للنظام السائد وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة وصولا إلى تعيينهم جميعا.


كما تضم المطالب الموافقة على البدء فى إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة، لتلبى احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحى، على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة 3 من العاملين على الأقل، ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة. ووافق أيضا على إصدار اللائحة الجديدة خلال 60 يوما، وأن تعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليا ومستقبلا على لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل إقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة.


واوضح إن القرارات اشتملت أيضا على الموافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 على أن يكون تجديد العقود تلقائيا، مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد و تتضمن أسبابا مخلة بالشرف أو الأمانة وإثباتها بشكل قانوني، فضلا عن تقاعس العامل عن أداء واجباته الوظيفية بصورة واضحة وموثقة إداريا وبناء على تقرير من لجنة يمثل العاملون فيها.


وأضاف أن القرارات تضمنت مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التى يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بها أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية.


وأكد عزب أن القرارات تضم النظر فى إعادة هيكلة الأجور مما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين فى ذات الوقت وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي، وعلى أن يتم - تحقيقا لمبدأ الشفافية- الإعلان داخليا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة، على أن يتم التحقيق في الحالات التي تم فصلها أو أنهي تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك.


وأشار إلى أن القرارات تضم كذلك إعادة هيكلة الكيان الإدارى ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإدارى، والتحقيق فيما نسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى.