الأونروا تحذر من هدم مدرسة خان الأحمر بالقرب من القدس

حذرت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مجددا من مخاطر تعرض مدرسة خان الأحمر في المجتمع البدوي بالقرب من القدس، للهدم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع - في بيان له اليوم الأربعاء - إلى أن الأونروا أطلقت حملة عبر صفحة الفيسبوك وتويتر، لإظهار الدعم للمدرسة والإعراب عن معارضة عمليات الهدم المدمرة.

وقال المتحدث "إنه في حين أن هذا الجهد مهم في رفع الروح المعنوية للأطفال والمجتمع، إلا أن خطر الهدم لا يزال قائما"، مضيفا أنه للأسف فإن مدرسة خان الأحمر ليست حالة فريدة من نوعها .. ففي مختلف أنحاء الضفة الغربية الريفية، يوجد على الأقل 3000 أمر هدم على المنازل والبنية التحتية، والتي تؤثر سلبا على عشرات الآلاف من الناس.

وأوضح المتحدث أن مجتمعات بأكملها تعيش في حالة من الصدمة والقلق اليومي خوفا من فقدان منازلها وسبل كسب عيشها، محذرا من أن تأثير هدم المنازل يمكن أن يكون مدمرا خاصة بالنسبة للأطفال، حيث تظهر بين الأطفال العديد من المؤشرات كالصدمات والاكتئاب والتوتر والاضطراب والقلق، وكذلك يتأثر تحصيلهم الدراسي.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع إلى وضع حد لممارسات الهدم هذه، بمساعدة المجتمع الدولي والأفراد والمؤسسات.

وحسب الأونروا فقد شهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين نزحوا من أماكنهم بسبب أعمال الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، حيث نزح أكثر من 800 شخص في الأشهر التسعة الأولى من العام، وتجاوز عدد النازحين في عام 2010 بأكمله 594 نسمة.

وفي المناطق الريفية من الضفة الغربية، يؤثر حوالي 3 آلاف أمر هدم للمنازل والبنية التحتية على حياة ونفسية عشرات الآلاف من الناس.

أما في القدس الشرقية، هناك على الأقل حوالي 28% من المنازل الفلسطينية يتم بناؤها من دون تصريح إسرائيلي، مما يعرض حوالي 60 ألف فلسطيني في القدس الشرقية لخطر هدم منازلهم.

وبموجب سياسة التنظيم الإسرائيلية، لا يمكن للفلسطينيين أن يبنوا إلا في 13% فقط من القدس الشرقية وبنسبة 1% من المنطقة "ج" فقط، وفي كلتا الحالتين هذه المناطق مزدحمة بالبيوت، مما يجعل أمر الحصول على تصريح للبناء شبه مستحيل تقريبا.

كما أن عمليات الهدم تدمر الأسر والمجتمعات المحلية، وتزيد من نسبة الفقر وعدم الاستقرار .. ومما يضاعف هذا من حقيقة أن عمليات الهدم في كثير من الأحيان تحد الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه والرعاية والصرف الصحي وخصوصا عندما يتم استهداف البنية التحتية مثل المدارس وخزانات المياه.