منظمات حقوقية تحمِّل (الداخلية) مسئولية وفاة سجين طرة

وجه الناشط الحقوقى مالك عدلى، انتقادات إلى الداخلية بسبب قضية مقتل عصام عطا، سجين طرة، أبرزها «أن جثة عطا دخلت مستشفى قصر العينى دون أوراق إثبات شخصية»، وهو ما يثير برأيه، شكوكا فى عملية نقل الجثة.

وشملت الانتقادات، التى كشف عنها عدلى فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بمركز النديم بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمعية أطباء التحرير، عن عدم الإعلان عن سبب الوفاة من جهة مسئولة، إلا من خلال اتصال هاتفى لبعض النشطاء مع مأمور قسم مصر القديمة.

وأشار إلى تضارب تصريحات الطبيبة التى استقبلت عطا بمستشفى قصر العينى مع تقارير الطب الشرعى المبدئية، حيث أكدت الطبيبة أنها أدخلت أنبوبا حنجوريا فى قصبة عطا الهوائية فى محاولة لإسعافه، فيما نفى تقرير الطب الشرعى وجود أى جروح أو آثار بالقصبة الهوائية قبل أو بعد الوفاة.

وتضمنت الانتقادات نقل الجثة من مشرحة قصر العينى إلى مشرحة زينهم دون مرافق أو إذن من الأهل، ودخول ضابط إلى مشرحة زينهم أثناء عملية التشريح، وأكد عدلى إصراره على اتهام وزارة الداخلية بالاشتراك مع مصلحة الطب الشرعى وسجن طرة فى قتل عطا، وإنه كان من الأولى لوزارة الداخلية إصدار قرار بوقف الضابط المتهم بالقتل، وعزل الشهود من زملاء عطا، حتى يكونوا بعيدين عن التهديدات المحيطة بهم لمزيد من الشفافية.

وقال البيان الذى أصدرته المنظمات الثلاث، خلال المؤتمر الصحفى، «أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذى سيسفر عنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعى، فإن هذا لا يعنى إعفاء إدارة السجن من المسئولية عن وفاة عصام عطا، خاصة فى ظل غياب معلومات أساسية فى الرواية الرسمية لوزارة الداخلية وعلى رأس هذه المعلومات الغائبة التحقق من واقعة تعذيب عطا قبل وفاته بساعات ومسئولية إدارة السجن وطبيبه عن إسعاف وعلاج عطا مما قد يكون أدى لوفاته».