في مناظرة.. غالبية ترى أن المجلس العسكري بمصر غير مهتم بإصلاحات حقيقية

اعتبر غالبية الحضور في مناظرة اقيمت مساء الاربعاء أن المجلس العسكري الذي يحكم مصر غير مهتم بإحداث اصلاحات حقيقية لكن خبراء قالوا إن هذا لا يعكس رأي الشارع.

وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج "مناظرات الدوحة" التي يديرها تيم سيباستيان المراسل السابق لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وفي نهاية المناظرة صوت 84.7 % من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث اصلاحات حقيقية بينما عارض 15.3 % هذا الطرح.

وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ويحضرها 350 طالبا من جنسيات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية. ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون (بي.بي.سي).

ومع تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط يراود كثير من المصريين شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون انه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم.

بيد أن الدكتور جمال عبد الجواد سلطان استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة قال إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه الي اصلاحات حقيقية.

وتعهد المجلس العسكري بتحول ديمقراطي في البلاد. وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في يوليو تموز "نحن ماضون على طريق ترسيخ اركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة".

وقال سلطان لرويترز "وضع الرأي العام يخالف رأي النخبة، 90 % من عموم الناس يضعون ثقتهم في المجلس العسكري بينما لا تمثل هذه النخبة كل المجتمع". لكن الدكتور محمد فهمي منزا العضو المؤسس بحزب مصر الحرية الذي تأسس في الآونة الاخيرة انتقد اداء المجلس العسكري قائلا إن تصريحات المجلس تتناول الاصلاح السياسي فقط دون الحديث عن اصلاح اجتماعي أو اقتصادي.

وتأكيدا على أهمية الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال منزا لرويترز "هذه هي مطالب الثورة (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) الاحزاب السياسية ضعيفة ولا بد أن يكون الاصلاح شاملا ليس في الدولة فحسب بل في المجتمع ايضا".

وتشكلت عشرات الاحزاب السياسية الجديدة بعد انفتاح الساحة السياسية في أعقاب الاطاحة بمبارك الذي احكم قبضته على المشهد السياسي لعقود. وقال منزا "الحكم على الافعال وليس على الاقول... لا أحد يشكك في المجلس العسكري لكن بالارقام الاصلاح السياسي بطيء جدا".

وتبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بمبارك. ولم يتحدد بعد موعد للانتخابات الرئاسية لكن من المتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل 2013.

وقال سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة لرويترز "العلامات مختلطة حول جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين ويبدو انهم يريدون اطالة الفترة الانتقالية او الحصول على ضمانات بأنه لن يحدث أي تدخل في شؤونهم من قبل أي حكومة قادمة".

ويرى اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث الأمنية أن المجلس يعمل على تحقيق مطالب الثورة وإن كانت هناك بعض العقبات والاخطاء. وقال سيف اليزل مدافعا عن جدية المجلس في القيام باصلاحات حقيقية "عندما جاء المجلس إلى السلطة فتح الباب امام تشكيل الاحزاب السياسية واصبح هناك 49 حزبا سياسيا في مصر".

وفي مارس اذار وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على قانون يخفف القيود التي خنقت الحياة السياسية في عهد مبارك بأن فتح الباب أمام تأسيس احزاب جديدة تتنافس في الانتخابات بعدما كانت لجنة شؤون الاحزاب خاضعة لهيمنة الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد.

وانتقدت هبة مرايف الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان موقف المجلس العسكري من قضايا حقوق الإنسان. وقالت مرايف "سياسة المجلس العسكري إزاء حقوق الإنسان هي إخفاء الحقائق بدلا من إجراء تحقيقات، المجلس مستمر في ممارسات نظام مبارك فهم لا يعرفون كيف يكون التعامل مع قضايا حقوق الإنسان".

واضافت قائلة "المشكلة ان الناس في حاجة لوضوح أكثر، نريد خطة واضحة، نريد جدولا زمنيا". لكن سيف اليزل أكد على الدور الاصلاحي الذي لعبه المجلس في تسعة اشهر قائلا "قام المجلس بحل البرلمان واجرى استفتاء دستوريا ووضع حدا لمدد الرئاسة، المجلس لا يريد البقاء في السلطة والفترة الانتقالية طالت لأن الاحزاب السياسية طالبت بمزيد من الوقت كي تستعد للانتخابات".

ودافع سيف اليزل عن المجلس قائلا "المجلس العسكري قال في فبراير عندما كان الرئيس لا يزال في السلطة انه سيحمي الثورة، لو ان مبارك استمر في السلطة لأعدم اعضاء المجلس جميعا".