قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في اجتماعه اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين، توثيق وتسجيل كافة القطع الأثرية بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة .. من خلال السجلات الرسمية الخاصة بالمجلس. وقال الدكتور مصطفى أمين، إن مجلس الإدارة قرر إرسال ثلاث نسخ من السجلات الرسمية الخاصة بالتسجيل إلى كلية الآثار، وتكليف إدارة المقتنيات الأثرية وإدارة الحيازة بالمجلس الأعلي للآثار لإتمام إجراءات التسجيل الأثرى للقطع الأثرية بمتحف الكلية بحيث تحتفظ الكلية بسجل واحد وإيفاد المجلس بالنسختين الاخريتين لتتمكن الجهات المختصة بالمجلس من مراجعة المتحف بصفة دورية ومطابقة ما يحتويه من واقع السجلات الرسمية بحيث يسهل كشف أي فقد قد يحدث للقطع الأثرية.. وذلك تطبيقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأكد دكتور مصطفى أمين على انه سوف يخاطب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعميم هذه الإجراءات على كافة كليات الآثار وأقسام الآثار في الكليات التي تضم متاحف للقطع الأثرية التي تستخرج نتائج حفائرهم ..وتوثيق كافة الآثار بداخل هذه المتاحف من خلال السجلات الخاصة بذلك .
تأتى هذه الإجراءات على خلفية سرقة 140 قطعة أثرية من متحف كلية الآثار جامعة القاهرة في شهر مايو الماضى، والذي يضم مجموعة من الآثار المصرية المستخرجة من حفائر بعثات الجامعة المتواصلة على مدى 50 عاما، في مناطق أثرية متعددة، تضم تماثيل ولوحات، ومومياوات..وبردى من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الرومانية والقبطية والإسلامية.