جهود لفك لغز سرقة 140 قطعة أثرية من كلية الأثار جامعة القاهرة في مايو الماضي

صرح الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه لا يوجد إجراء سيتخذه المجلس الآن فيما يتعلق بسرقة 140 قطعة أثرية نادرة من متحف كلية الآثار في مايو الماضي ، نظرا لأن القضية محل تحقيقات النيابة الإدارية الآن. وقال الدكتور مصطفى - في تصريحات له - إنه فور الانتهاء من نتائج التحقيقات سيقوم المجلس بتشكيل لجنة لفحص المقتنيات الأثرية الموجودة في متحف الكلية، وتسجيلها في السجلات الخاصة بالمجلس ، ومن ثم ستقوم "إدارة الحيازة" بمتابعة الآثار الموجودة بمتحف الكلية باعتبار الكلية هى الحائزة لتلك القطع الأثرية.
وأشار إلى أن المجلس أرسل في السابق خطابا لكلية الآثار، من أجل إرسال البيانات الخاصة بالمقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف الخاص بالكلية، نظرا لأن معظم القطع الأثرية الموجودة بالكلية غير مقيدة بسجلات المجلس الأعلى للآثار.
وكان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر أمس بإجراء تحقيق عاجل برئاسة المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في موضوع سرقة 140 قطعة أثرية نادرة من متحف كلية الآثار وفقا لبلاغ تقدم به عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار.
كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية لإرسال صور الآثار المسروقة وبياناتها المسجلة إلى المتاحف العالمية مثل متحف مترو بوليتان بأمريكا والمتحف البريطاني لتقدير القيمة المادية والأثرية والفنية للآثار المسروقة.