الأعلى للآثار يقرر تسجيل المقتنيات الأثرية بمتاحف كليات الآثار

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه أمس، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، توثيق وتسجيل كافة القطع الأثرية بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة من خلال السجلات الرسمية الخاصة بالمجلس.
وقال أمين فى بيان صحفى صادر عن المجلس، إن مجلس الإدارة قرر إرسال ثلاث نسخ من السجلات الرسمية الخاصة بالتسجيل إلى كلية الآثار وتكليف إدارة المقتنيات الأثرية وإدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار لإتمام إجراءات التسجيل الأثرى للقطع الأثرية بمتحف الكلية، بحيث تحتفظ الكلية بسجل واحد وإيفاد المجلس بنسختين لتتمكن الجهات المختصة بالمجلس من مراجعة المتحف بصفة دورية ومطابقة ما يحتويه من واقع السجلات الرسمية، بحيث تسهل كشف أى فقد قد يحدث للقطع الأثرية. وذلك تطبيقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأكد أمين أنه سيخاطب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعميم هذه الإجراءات على كافة كليات الآثار وأقسام الآثار فى الكليات التى تضم متاحف للقطع الأثرية التى تستخرج نتائج حفائرهم وتوثيق كافة الآثار بداخل هذه المتاحف من خلال السجلات الخاصة بذلك .
تأتى هذه الإجراءات على خلفية سرقة 140 قطعة أثرية من متحف كلية الآثار جامعة القاهرة فى شهر مايو الماضى، والذى يضم مجموعة من الآثار المصرية المستخرجة من حفائر بعثات الجامعة المتواصلة على مدى 50 عاما، فى مناطق أثرية متعددة، تضم تماثيل ولوحات، ومومياوات، وبردى من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الرومانية والقبطية والإسلامية.