بعد السرقة.. توثيق آثار كلية الآثار

قرر المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى أمين توثيق وتسجيل جميع القطع الأثرية بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة من خلال السجلات الرسمية الخاصة بالمجلس، على أن يتم لاحقا جرد الآثار التي تقتينها الجامعات المصرية.
قال أمين إن مجلس الإدارة قرر إرسال ثلاث نسخ من السجلات الرسمية الخاصة بالتسجيل إلى كلية الآثار وتكليف إدارة المقتنيات الأثرية وإدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار لإتمام إجراءات التسجيل الأثري للقطع الأثرية بمتحف الكلية بحيث تحتفظ الكلية بسجل واحد. وتقرر إيفاد المجلس بنسختين لتتمكن الجهات المختصة به من مراجعة المتحف بصفة دورية ومطابقة ما يحتويه من واقع السجلات الرسمية بحيث تسهل كشف أى فقد قد يحدث للقطع الأثرية. وذلك تطبيقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
أكد أنه سوف يخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعميم هذه الإجراءات على جميع كليات الآثار وأقسام الآثار في الكليات التي تضم متاحف للقطع الأثرية التي تستخرج نتائج حفائرهم وتوثيق جميع الآثار بداخل هذه المتاحف من خلال السجلات الخاصة بذلك.
تأتى هذه الإجراءات على خلفية سرقة 140 قطعة أثرية من متحف كلية الآثار جامعة القاهرة في شهر مايو الماضي، الذي يضم مجموعة من الآثار المصرية المستخرجة من حفائر بعثات الجامعة المتواصلة على مدى 50 عاما، في مناطق أثرية متعددة، تضم تماثيل ولوحات، ومومياوات، وبردى من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الرومانية والقبطية والإسلامية.