توابع زلزال (المادة 18): المحاكم التى لم يغلقها المحامون أغلقها القضاة بالمحافظات

شلل تام فى معظم المحاكم.. والقضاة متخوفون من صدام لا يحمد عقباه مع المحتجين

واصل المحامون فى المحافظات إضرابهم عن العمل أمس، اعتراضا على تعديلات مقترحة لقانون السلطة القضائية، تجيز للقاضى حبس المحامى إذا ما رأى أنه قد تجاوز فى حقه أو عطل سير جلسات المحكمة، بحسب المادة (18) من هذه التعديلات المقترحة، التى أشعلت فتيل غضب المحامين فى كل محافظات مصر، رغم محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، بث رسائل طمأنة للمحامين بأن هذه المادة لن يتم اعتمادها فى التعديلات المقترحة. وهو ما أصاب المحاكم فى معظم المحافظات بالشلل التام، فالمحاكم التى لم يغلقها المحامون المحتجون أغلقها القضاة، منعا لحدوث صادم لهم مع هؤلاء المحامين، قد لا تحمد عقباه فى جو يسوده الاحتقان بين القضاء الجالس والقضاء الواقف.

وفى السويس تقدم المحامون أمس ببلاغ للحاكم العسكرى يتهمون فيه قضاة السويس بتعطيل العمل بمجمع محاكم المحافظة، وذلك مع قيام قوات الجيش بالانتشار فى مجمع المحاكم بعد حدوث صدام كلامى بين المحامين ووكلاء النيابة بسبب إصرار وكلاء النيابة على وجود سيارتهم بمجمع محاكم السويس.

وقال أحمد العدوى، المحامى: «قدمنا البلاغ إلى قائد الجيش الثالث الميدانى، واتهمنا من خلاله قضاة مجمع محاكم السويس ورئيس المحكمة بتعطيل العمل بعد رفض القضاة عقد الجلسات، هذا بجانب الاستفزازات التى يتعرض لها المحامين».

وفى القليوبية استمر المحامون فى إضرابهم، وهو ما أصاب جميع محاكم ونيابات المحافظة بالشلل، وتجمهر المئات من المحامين أمام محكمة بنها الابتدائية، وجميع المحاكم بالمحافظة وأغلقوها بالجنازير، ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة والمواطنين والموظفين من الدخول احتجاجا على التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية خاصة المادة 18و18 مكرر من القانون.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أغلق المحامون أبواب المحكمة الكلية ببنها، وهو ما اضطر العاملين بالمحكمة بالقفز من فوق أسوارها للدخول لمكاتبهم فى حين عجزت السيدات عن الدخول لمكاتبهن، وجلسن أمام المحكمة.

وفى سياق متصل قررت الجمعية العمومية لمحكمة بنها الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها فى اجتماعها الطارئ برئاسة المستشار نابليون جنينة أبوالخير رئيس محكمة بنها الابتدائية تعليق الجلسات بجميع المحاكم المحافظة بصفة مؤقتة، بسبب قيام المحامين بغلقها بالجنازير والأقفال.

واستثنت الجمعية بحضور رؤساء وقضاة المحاكم الجزئية، من التعليق جلسات قضايا تجديد الحبس حفاظا على المتقاضين وأصحاب المصالح، ووزعت الجمعية جدول جلسات هذه القضايا على القضاة ورؤساء المحاكم.

وفى كفر الشيخ أضرب كل المحامين أمس، لليوم العاشر على التوالى وأغلقوا المحاكم بالأقفال الحديدية، وأجبروا الموظفين والعاملين بالمحكمة ووكلاء ورؤساء النيابة على الرحيل إلى منازلهم.

الوضع لم يختلف كثيرا فى الفيوم، حيث شهد مجمع محاكم الفيوم الابتدائية بمدينة الفيوم صباح أمس حالة من الارتباك حيث دخل المستشارين والقضاة فى إضراب عن العمل استجابة لقرار نادى القضاة.

ووقف المحامون أمام قاعات المحكمة فى الدوائر المدنية والجنح حتى الساعة العاشرة والنصف انتظارا لقدوم القضاة وبدأ العمل دون جدوى، وتوجه عدد من المحامين إلى مدخل مجمع المحاكم، ونظموا تظاهرة قصيرة ضد إضراب القضاة وتعطيل العمل.

وفى غضون ذلك رفض أعضاء نيابات العياط والصف والبدرشين الذهاب إلى مقر النيابة بمحكمتى العياط والبدر شيبن خوفا من الاصطدام بالمحامين الغاضبين.

واضطر أعضاء النيابة لممارسة أعمالهم فى مقر النيابة الكلية بمحكمة الجيزة الابتدائية، حيث نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام محاكم ونيابات العياط والبدرشين والصف؛ احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية.

وهتف المحامون، «يا قضاة يا قضاة ارفعوا أيديكم عن المحاماة»، و«أحمد أحمد بابن الزند المحامين متجيش بالعند».
وقال مصدر قضائى محامين محتجين منعوه من دخول سرايا النيابة لممارسة عمله، وقال إنهم قالوا له وزملائه «ألغوا المادة 18 وإحنا ندخلكم المحكمة».



شارك في التغطية: شيماء حمدى وحسن صالح ومحمد نصار وميشيل عبدالله وسيد نون.