ذكرت أنباء صحفية أن السلطات القضائية السويسرية أفرجت عن "خالد نزار" وزير الدفاع الأسبق الجزائري بعد اعتقاله لمدة 36 ساعة على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة عقب اعتقاله.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم / السبت / أن السلطات القضائية السويسرية كانت قد أوقفت الجنرال خالد نزار أول أمس / الخميس/ في مقر إقامته ب(فندق بوريفاج) ثم أفرجت عنه أمس/ الجمعة/ بناء على التزامه بالتعاون مع القضاء خلال مجريات التحقيق كما تعهد بعدم مغادرة الأراضي السويسرية.
وأضافت الصحيفة أن قرار اعتقال خالد نزار كان قد صدر عن النائب العام السويسري بناء على دعوى رفعها نائب سابق لجبهة الإنقاذ الإسلامية زعم فيها أنه تعرض للتعذيب خلال فترة التسعينات وعقب أقدام الحكومة الجزائرية عقب الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عام 1992 والتي كانت المرحلة الأولى منها قد شهدت فوز عدد كبير من أعضاء الجبهة .
وأوضحت الصحيفة أن القضاء السويسري قام بتحريك الدعوى ضد خالد نزار بناء أيضا على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم ''تريال'' التي تأسست سنة 2002 وتعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكان الموقع الألكترونى الأخبارى ''كل شيء عن الجزائر'' قد نقل الليلة الماضية عن المحامي فيليب جران مدير''تريال'' قوله إن خالد نزار تسلم جواز سفره بعد تعهده بتلبية استدعاءات القضاء السويسري.
جدير بالذكر أن عددا من المسئولين والسياسيين الجزائريين كانوا قد تعرضوا لمحاولات اعتقال بسويسرا وفرنسا آخرهم أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم /حمس/ المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين ، بناء على دعوى رفعها الكاتب الصحفي الجزائري أنور مالك بتهمة التعذيب كما أفلت الجنرال "العربي بلخير" سفير الجزائر السابق لدى المغرب الذي توفى فى أكتوبر الماضي من محاولة اعتقال بدوره صدرت عن القضاء الفرنسي بناء على تهم مماثلة لمعارضين في المنفى.
