السلطات الجزائرية ترفض قرار سويسري لرفع الحصانة عن وزير سابق

أعلنت السلطات الجزائرية رسميا رفضها إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا لقرار برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار 74 عاما، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله "إن بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ، مضيفا أن الإجراءات التي تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وتعود خطوة القضاء السويسري بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم "تريال" تأسست سنة 2002 ، وتعنى بشئون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الناطق باسم النيابة السويسرية أن التحقيق مع خالد نزار يجري على "أساس دعوى منظمة "تريال " السويسرية غير الحكومية لحقوق الإنسان وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين ، مشيرا إلى أن القضاء السويسري قد استمع إلى خالد نزار وأفرج عنه مع نهاية الاستجواب لكن "التحقيق متواصل".

وكان خالد نزار وزيرا للدفاع في الجزائر خلال الفترة من 1990 إلي 1994، ويعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والتي أسفرت عن مصرع أكثر من 200 ألف جزائري.