أعلنت السلطات الجزائرية رسميا رفضها إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية فى سويسرا لقرار برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائرى الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته فى سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم عن مصدر دبلوماسى جزائرى قوله، "إن بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالى السويسرى ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مضيفا أن الإجراءات التى تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التى لا يمكن السكوت عنها. وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت فى أكتوبر الماضى اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسرى خلال مجريات التحقيق. وتعود خطوة القضاء السويسرى بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم "تريال" (تأسست سنة 2002 ) ، وتعنى بشئون ضحايا التعذيب والاختفاء القسرى وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.