أعلنت السلطات الجزائرية رسميا رفضها إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله: "إن بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مضيفا، أن الإجراءات التي تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة، كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها".
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا، على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات، بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية، والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.