صحف جزائرية: رفع الحصانة الدبلوماسية عن "نزار" سيسبب توترا في العلاقات مع سويسرا

أ ش أ- ذكرت صحف جزائرية أن قرار المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار سوف يسبب توتر العلاقات بين البلدين على اعتبار أن القرار يسمح بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق الجنرال المتقاعد في حال عدم تلبيته لاستدعاء محتمل من القضاء السويسري لمحاكمته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي نزار لمدة 36 ساعة على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزامه بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وتعود خطوة القضاء السويسري بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم "تريال" التي تأسست سنة 2002 وتعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح ناطق باسم النيابة السويسرية أن التحقيق مع نزار يجري على "أساس دعوى منظمة "تريال " وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين.
وجرت الجرائم المذكورة بين عامي 1992 و1999 في سياق النزاع بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والذي أودى بحياة ما يقرب من مائتى ألف شخص.
وأشار الناطق إلى أن القضاء السويسري استمع الى نزار "74 عاما" وأفرج عنه مع نهاية الاستجواب لكن "التحقيق متواصل".
وكان نزار وزيرا للدفاع في الجزائر من 1990 الى 1994 ويعتبر من اكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر.