أصدر المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم 208 لسنة 2011 بتعيين خمسة من الحاصلين على أحكام قضائية بالأحقية في التعيين كقضاة بمجلس الدولة، على أن يتم ترتيب أقدميتهم بين أقرانهم في القرارات التي كانوا قد طعنوا عليها من قبل حسب المادة الثانية من قرار المشير.
كان خمسة من أوائل الجمهورية قد أقاموا دعاوى قضائية للطعن في قرارات رئيس الجمهورية السابق أرقام "27 لسنة 2006، 79لسنة 2006، 180 لسنة 2006، 71 لسنة 2007" والتي لم تتضمن تعيينهم رغم أنهم أوائل الجمهورية وتوافرت فيهم كافة الاشتراطات القانونية التي تتطلبها ولاية القضاء، وهو ما أشارت إليه الأحكام التي حصلوا عليها.
وقد شمل القرار تعيين السادة القضاة الآتي أسماؤهم حسب ترتيب القرار:-
- صفوان حمزة إبراهيم عيسى - محمد يوسف محمد جبر - عزت صلاح عبد عزيز محمد - أحمد فكري محمد سيد - أحمد محمود عبد الحميد عبد اللطيف وصدق السيد المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز- رئيس مجلس الدولة، على تنفيذ القرار، وتحدد غدًا الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2011، لقيامهم بأداء اليمين القانونية أمامه.