مجموعة "45" بقضايا الدولة تهدد بالإضراب عن الطعام

لعدم تعيينهم بالهيئة..

للمرة الثانية على التوالى ناشدت مجموعة "45" بهيئة قضايا الدولة الرئيس مبارك، للتدخل لحل أزمتهم مع هيئة قضايا الدولة لعدم تعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد الهيئة، مؤكدين أنه فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم وهى تعيينهم فى هيئة قضايا الدولة تطبيقا للأحكام القضائية التى حصلوا عليها منذ عام 2006، سيقومون بتحويل احتجاجهم إلى إضراب عن الطعام.
جاء ذلك فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عشرات من المتضررين من عدم تعيينهم بقضايا الدولة أمام وزارة العدل صباح اليوم، الأربعاء، حيث قال أكرم خليل إبراهيم، محام، نحن حصلنا على أحكام قضائية نهائية للتعين فى الهيئة، وذلك بعد إجراء عدد من المقابلات الشخصية والتحريات الأمنية أمام المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، إلا أننا فوجئنا بعدم تعييننا، بالرغم أيضا من الحصول بعد ذلك على أحكام قضائية بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة. مشيرا إلى أن هذه الأحكام التى حصلنا عليها تبطل تعيين 480 موظفا الذين ماذا لو يمارسون عملهم داخل الهيئة.
انتقد أكرم وزملاؤه تعيين 3 من المندوبين والمساعدين بالهيئة لم تتوفر فيهم شروط التعيين وأضاف، لذا قمنا بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أكدت فى حكمها إلغاء قرارات تعيين عدد منهم لحصولهم على تقدير مقبول، مما يعد مخالفة صارخة للقانون وعلى الرغم من ذلك لم تنقذ أحكام القضاء.
واتفق أحد المحتجين الذى رفض ذكر اسمه قائلا، إن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بعد صدور الأحكام القضائية التى تؤكد موقفنا، قام بإجراء مقابلة شخصية معهم مرة أخرى فى 21 يونيه الحالى، ولكن هذه المقابلة لم تسفر إلا عن تنفيذ 3 أحكام قضائية فقط لا غير من جملة 45 حكما قضائيا، وباقى الأحكام ضرب بها عرض الحائط، وهدد المحتجون بملاحقة رئيس هيئة قضايا الدولة أمام القضاء بشخصه وليس بصفته، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية طبقا لنص المادة 132 من قانون العقوبات التى توجب الحبس والعزل من الوظيفة فى حال عدم تنفيذ الأحكام.
المحتجون أرسلوا عددا من الشكاوى والمذكرات لرئيس الجمهورية ووزير العدل من بينهم مجدى إمام عبد المنعم، كما سيرسلون مذكرة إلى رئيس مجلس قضايا الدولة المستشار ميلاد سيدهم للمطالبة بعقد لجنة مقابلة شخصية عاجلة ترد لهم حقوقهم التى وصفوها "بالمغتصبة" وليس مجرد عقد مقابلة سورية لاستبعادهم، ومساواتهم بمجموعة ال31 بمجلس الدولة، والذين تم تعيينهم وكانوا يعانون المشكلة نفسها، كما طالبوا باستبعاد المعينين بموجب القرار الجمهورية رقم 59 لسنة 99 والقرار رقم 446 لسنة 2001 وأخيرا القرار رقم 43 لسنة 2003، وذلك إعمالا بأحكام القضاء بإلغاء تعيينهم لعد توفر شروط التعيين فيهم.
كما رفع المحتجون لافتات فيها "أين العدل فى التعيين يا رئيس هيئة قضايا الدولة، سيادة الوزير فى عهدكم سابقة تاريخية وهى عدم تنفيذ الأحكام، مجموعة ال "45" تستغيث بالرئيس من مذبحة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة".