فراغ گرسى الرئاسة يُشعل «المرگزى للمحاسبات»

اجتمعت أمس هيئة مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات، والمكونة من أقدم 5 أعضاء، لدراسة متطلبات المرحلة الحالية والاتفاق على خطة لتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس من قبل المجلس العسكرى.

وجاء اجتماع هيئة المكتب بعد الأحداث الساخنة التى شهدها مبنى الجهاز الأيام الماضية، بعد تظاهر العشرات من العاملين بالجهاز وإضرابهم عن العمل، للمطالبة بإقالة محمد ونيس مستشار الملط، ومطالبتهم للنائب العام بسرعة التحقيق مع الملط، بتهمة التستر على الفساد، وإخفاء تقارير مهمة.

فى الوقت الذى أعلن فيه 25 وكيلا بالجهاز، عن اعتزازهم بالمستشار جودت الملط والمحاسب محمد ونيس، وأعلنوا فى بيان رسمى قاموا بالتوقيع عليه، اعتذارهم عن الإساءة التى تعرض لها الملط، من قبل «رقابيون ضد الفساد» واتهامه بالفساد، وانضم إليهم العشرات من العاملين بإدارات الجهاز المختلفة، ونظموا وقفة لمدة دقائق داخل الجهاز، أعلنوا خلالها شكرهم للملط على الفترة التى تولى خلالها رئاسة الجهاز، وطالبوا بالتوقف عن سبه واتهامه بالفساد.

واشتعل الموقف داخل الجهاز بين الفريقين، ما دفع العديد من قيادات الجهاز إلى مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة تعيين خليفة للمط، خوفا من توقف العمل الرقابى.

وتسببت المذكرة التى وقع عليها وكلاء الجهاز فى إحداث أزمة بعد قيام رابطة «رقابيون ضد الفساد» بإعلانها عن تحرير محضر، وإقامة دعوى جنحة مباشرة بالسب والقذف، ضد الوكلاء الموقعين على البيان، بعدما وصفوا الحركة وبعض أعضاء الجهاز بأنهم ارتكبوا تصرفات سيئة ومشينة تجاه رئيس الجهاز السابق، وتظاهروا ضده بشكل يتنافى مع الأخلاقيات المعهودة لدى العاملين بالجهاز، وهو ما أثار استياء أعضاء الحركة وأعلنوا عن تصديهم لرجال الملط، الذين أطلقوا عليهم لقب «فلول الملط»، وطالبوا بإقالتهم جميعا.

ورغم الخلاف الحاد بين الفريقين فقد اتفقوا فى بعض الأمور، منها ضرورة تعديل قانون الجهاز بما يتيح لأعضائه ممارسة عملهم بشفافية ونزاهة دون قيود، وتحسين أوضاعهم المادية بشكل يكفل لهم الاستقلالية عن الجهات التى يراقبونها، وعدم خضوع رئيس الجهاز لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعتبر أعلى هيئة رقابية فى مصر ويتبع رئيس الجمهورية بصفته، ويعتبر رئيسه بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، ويمارس أعمال الرقابة والمحاسبة لكل ما يساهم فى المال العام بنسبة 25%.