كيف نسترد أموالنا من اللصوص؟

«ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» عبارة شهيرة وصحيحة أطلقها الزعيم الراحل الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله، فى إشارة إلى أن إسرائيل لن تعيد إلينا حقوقنا العربية المسلوبة إلا عندما نكون أقوياء ومتقدمين وقادرين على هزيمتها.

وعلى غرار هذه العبارة ولكن مع الفارق يمكن للمشير حسين طنطاوى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة رفع شعار «ما أخذ بالقانون لا يسترد إلا بالقانون» فى إشارة إلى لصوص وحرامية عهد مبارك الذين سرقوا مصر وخربوها بالقانون حينا وبالغدر أحيانا.

لا أعرف هل يجوز أن نشيد بحكم قضائى أم لا، لكن الذى أعرفه أننى وغيرى كثيرون شعرت بسعادة غامرة ليس فقط بالحكم على أحمد عز بالسجن عشر سنوات وعلى رشيد محمد رشيد 15 عاما لكن الاعم لأن الحكم تضمن إلزام عز بدفع 660 مليون جنيه ورشيد 1.4 مليار جنيه وهى قيمة الأموال التى خسرتها الدولة نتيجة قيام رشيد وعمرو عسل بمنح عز وآخرين رخص مصانع أسمنت دون تحصيل الرسوم المقررة.

صحيح أن الحكم ليس نهائيا، لكنه يرسى قاعدة مهمة وهى أننا كشعب نستطيع عبر القانون أن نستعيد بعضا من الأموال والأصول والشركات التى سرقها لصوص عهد مبارك الكبار.

إذا كانت دولة مبارك قد شرعت قوانين خاصة لتقنين سرقات قادتها كما حدث فى قانون الاحتكار وبيع شركات القطاع العام فلماذا لا تقوم دولة 25 يناير بسن قوانين جديدة لاستعادة هذه الثروات؟!.

لا أحد يدعو إلى شن حملة تأميم عشوائية، لكن فقط استعادة ما تمت سرقته فى «عز النهار» بموجب «قوانين عز» التى قننت له ولامثاله احتكار كل شىء من الابرة الى الحديد.

لا يشغل الشعب كثيرا.. كيف تعود ثرواته المنهوبة، المهم أن تعود.

فلو أننا سنأخذ حقوقنا من اللصوص عبر أحكام قضائية خير وبركة، لكن وتلك هى القضية ماذا لو تمكن هؤلاء اللصوص عبر ألاعيب وثغرات قانونية من المراوغة بحيث يفلتوا بجرائمهم.. هل يمكن أن نكتفى بالنظر إليهم يستمتعون بثرواتهم الحرام ولا نملك إلا أن نرفع أيدينا إلى السماء وندعو عليهم؟!.

فى تقديرى المتواضع أن مربط الفرس فى هذه القضية هو أن يكون هناك إيمان كامل من السلطة الحاكمة بأن لصوص عصر مبارك لا تجوز معهم الرحمة، ولا تجدى معهم الشهامة، وبما أنهم رأسمالية طفيلية فلا يرجى منهم خيرا فى أى عملية تنمية مستقبلية، وبالتالى ينبغى أن نصل إلى نتيجة حتمية مفادها أنه لا بديل عن استعادة أموال الشعب المنهوبة بأى طريقة.

لو فشل القانون العادى فى الحل وقتها يصبح لا مفر من اللجوء إلى تفعيل أى قانون استثنائى.

لا يستطيع عاقل أن يتصور أن تقوم ثورة كبرى وتحبس وتسجن رموز النظام القديم، ثم تترك ثرواتهم تلعب فى الخارج. الأمر فى هذه الحالة لا يحتاج إلى «نباهة أو فكاكة». فلو كنت مكان أى من هؤلاء اللصوص، يكفى أن أمتلك موبايل مهربا فى أى وجبة محشى، ثم أبدأ فى قيادة الثورة المضادة من الرجن، رافعا شعار «علىّ وعلى أعدائى».

يا أيها المستشارون فى القضاء، والمسئولون فى المجلس العسكرى والحكومة... نريد طريقة سريعة وحاسمة لاستعادة حقوقنا المنهوبة، لا نريدكم أن تأخذوا شيئا من رجل أعمال شريف، فقط نريد استعادة ما سرقه اللصوص.

ehussein@shorouknews.com