نشطاء ينتقدون (سرية) الإعلان الدستورى: (العسكرى فى وادٍ والشعب فى وادٍ)

انتقد نشطاء على الإنترنت طريقة إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى من دون صدور بيان رسمى من المجلس بهذا الإعلان، وتعريف الرأى العام به حين صدوره، وهو ما وصفوه بالعودة لممارسات النظام السابق.

وقال الناشط وائل غنيم عبر حسابه الشخصى على تويتر: المجلس (العسكرى) أصدر بيانا رسميا بعد أحداث مباراة الزمالك والأفريقى التونسى مباشرة، وهى الرسالة رقم 32، بينما علمنا بخبر الإعلان الدستورى الجديد عبر مداخلة تليفونية عابرة بعد صدوره بيومين!».

وذكرت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك» التى وصل عدد المنضمين لها إلى مليون و600 ألف شخص: إن حدثا بحجم الإعلان الدستورى الذى يحدد مصير أول انتخابات نزيهة ستضع دستور مصر مينفعش نعرفه بالصدفة كشعب بدون أى بيانات رسمية».

وأضافت الصفحة: صدر الإعلان الدستورى منذ 25 سبتمبر، ومع ذلك لم نعرف شيئا عنه حتى يوم 27 سبتمبر، حين أكد عضو فى المجلس العسكرى أنه تم إدراجه بجريدة الوقائع المصرية وهى الجريدة الرسمية لكل القوانين والقرارات التى تصدرها الدولة».

وعند البحث فى موقع المطابع الأميرية والذى يشتمل على جريدة الوقائع وعنوانه http://www.alamiria.com/a/index.html تبين أنه معطل، ولا يعمل منذ فترة. وتعليقا على ذلك قالت «كلنا خالد سعيد» بسخرية «الموقع الإلكترونى للوقائع المصرية لم يتم تحديثه تكنولوجيا من أيام محمد على باشا».

وقال ناشط عبر حسابه الشخصى على تويتر أسلوب الإعلان مرفوض تماما، ويوضح أن المجلس فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر.. إحنا رجعنا أيام مبارك».

وتابع الناشط «أحمد خليل»: هناك قرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهر الشعب ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستورى الذى صدر سرا يوم 25/9 ولم يعلن عنه إلا مساء الثلاثاء 28/9/2011 مشفوعا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وفى تعليقه على الإعلان الدستورى، قال حمدين صباحى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة: القانون الجديد لا يعبر عن مطالب القوى السياسية والوطنية ولا يقدم أفضل طريق لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن مصر بحاجة إلى البدء فى إجراء الانتخابات بأسرع وقت لإنهاء المرحلة الانتقالية.