توقعات بعدم استقرار سداد الدين المحلي لمصر خلال الفترة القادمة

يتوقع تقرير مؤسسة International" "Business Monitor عدم استقرار عملية سداد الدين المحلي لمصر خلال الفترة القادمة، وذلك حسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ويشير التقرير إلى أن إعلان الحكومة المصرية الاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المادية، حيث انه في 7 سبتمبر الحالي قد صرح وزير المالية أن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لكي لايزيد من تمويل العجز المتنامي في الميزانية من خلال زيادة الديون المحلية.

ويري التقرير أن ذلك مفاجئا بعد رفض مصر حصولها على قرض بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بالميزانية العامة للعام المالي الجديد، حيث اتضح أن الأسواق المحلية تكفي لتغطية أي عجز مالي خاصة في ضوء توقعات معدل النمو في المدى القريب في سياق الوضع الاقتصادي الضعيف.