تقرير دولي يتوقع عدم استقرار سداد الدين المحلي في مصر

توقع تقرير لمؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشونال" الدولية عدم استقرار عملية سداد الدين المحلي لمصر خلال الفترة القادمة، مستندا في ذلك إلى ما أعلنته الحكومة المصرية بالاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المالية لسد عجز الموازنة.
وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قد صرح يوم 7 سبتمبر بأن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة لأن ذلك يزيد من أعباء الديون المحلية.
ويرى التقرير أن ذلك الأمر بمثابة مفاجئة لاسيما بعدما رفضت مصر الحصول على قرض بمقدار 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بموازنة العام المالي 2011 / 2012، حيث اتضح من ذلك أن الأسواق المحلية تكفي لتغطية أي عجز مالي خاصة في ضوء توقعات معدلات النمو الاقتصادي على المدي القريب في سياق الوضع الاقتصادي الضعيف الذي تعانيه البلاد.
وأدخلت الحكومة المصرية بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت اليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه الى 134.3 مليار جنيه فقط، الأمر الذي أمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، ودفع مصر لإعلان عدم حاجتها في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
ووفقا لوثيقة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 فقد بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر ( الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 110.8 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28 % عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه.
كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 67.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 932.6 مليار جنيه، فيما زاد إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.9 % ليبلغ 34.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7 % وذلك مقابل 32.3 مليار دولار اي مايعادل 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.