تقرير دولي يتوقع عدم استقرار عملية سداد الدين المحلي في مصر خلال الفترة القادمة

توقع تقرير لمؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشونال" الدولية عدم استقرار عملية سداد الدين المحلي لمصر خلال الفترة القادمة، مستندا في ذلك إلى ما أعلنته الحكومة المصرية بالاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المالية لسد عجز الموازنة.
وكان الدكتور "حازم الببلاوي" ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ، قد صرح يوم 7 سبتمبر الحالي بأن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة لأن ذلك يزيد من أعباء الديون المحلية.
ويرى التقرير أن ذلك الأمر بمثابة مفاجئة لاسيما بعدما رفضت مصر الحصول على قرض بمقدار 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بموازنة العام المالي 2011 / 2012 ، حيث اتضح من ذلك أن الأسواق المحلية تكفي لتغطية أي عجز مالي خاصة في ضوء توقعات معدلات النمو الاقتصادي على المدي القريب في سياق الوضع الاقتصادي الضعيف الذي تعانيه البلاد.
وكانت الحكومة المصرية قد أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلى 3ر134 مليار جنيه فقط، الأمر الذي أمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، ودفع مصر لإعلان عدم حاجتها في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
ووفقا لوثيقة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 فقد بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر (الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 8ر110 مليار جنيه بزيادة 1ر24 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 7ر86 مليار جنيه.
كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 7ر67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 6ر932 مليار جنيه ، فيما زاد إجمالي الدين الخارجي بنسبة 9ر7 في المائة ليبلغ 8ر34 مليار دولار خلال الفترة ذاتها ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر15 في المائة وذلك مقابل 3ر32 مليار دولار أي ما يعادل 7ر14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.