يشير تقرير مؤسسة " Business Monitor International" إلى بعض المؤشرات الايجابية التي توضح احتمال عدم حدوث تراجع اقتصادي في مصر على المدى القريب، وذلك حسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. حيث يشير التقرير إلى تحفيز كثير من المستثمرين من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية التي تعهدت بها الجهات المانحة لمصر منذ بداية العام الحالي والتي تقارب نحو 20 مليار دولار أمريكي. ويوضح التقرير أنه على الرغم من حجم المساعدات التي سيتم منحها في الأشهر القادمة إلا انه ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي التحول الديمقراطي في مصر مما يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضا إلى التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات – باستثناء السياحة – ارتفاعا نسيبا وذلك في ظل الأزمة السياسية الحالية. وارتفع مجموع صادرات السلع بنسبة 14.5% خلال فترة ( يناير – مارس ) 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كذلك ارتفعت إيرادت قناة السويس بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها.