تقرير دولى: الاقتصاد المصرى لن يتراجع على المدى القريب

كشف تقرير عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية» أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة فى مصر تستبعد حدوث تراجع الاقتصاد على المدى القريب.
وقال التقرير إن هناك تحفيزاً كبيراً للمستثمرين من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية، التى تعهدت بها الجهات المانحة لمصر، منذ بداية العام الجارى والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار. وأضاف أنه رغم حجم المساعدات التى سيتم منحها فى الأشهر المقبلة، فإنه ينبغى أن يدعم المجتمع الدولى التحول الديمقراطى فى مصر، للمساعدة فى تعزيز ثقة المستثمرين على المدى القريب ، وفقا لصحيفة المصرى اليوم .
وتابع أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضاً إلى التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات (باستثناء السياحة) ارتفاعاً نسبياً.
وأوضح التقرير أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5٪ خلال الفترة من يناير حتى مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3٪ خلال الفترة ذاتها.
من جانبه، قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر لا تعانى مشكلة اقتصادية، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن فى المشاكل الاجتماعية والأمنية. وأضاف، تعليقاً على تقرير المؤسسة: «الاقتصاد المصرى مستقر حالياً، لأن المقومات الأساسية به لاتزال سليمة، وليس نتيجة للأموال الممنوحة من الخارج، لأننا لم نتلق شيئاً يذكر حتى الآن، ومعدلات النمو ثابتة عند مستوى متدن، والاقتصاد لم ينهر».
وتابع «بيومى» أن الجوع والفقر والبطالة، يجب أن تحظى بأولوية لدى الحكومة وليست زيادة الأجور، وطالب الدولة بعدم الانسياق وراء كل اعتصام بزيادة الأجور، لأن الموارد المتاحة لن تكفى.
وأعرب عن تخوفه من الأحكام القضائية الحالية التى قد تؤدى إلى إغلاق مصانع وتشريد العمالة بها، فضلاً عن أن سحب الشركات والأراضى من المستثمرين دون وجود تصور واضح لكيفية إدارة تلك الشركات والمصانع يجعلنا أشبه بركاب أصدروا حكم الإعدام على قائد الطائرة قبل أن تهبط.