تقرير دولي: الاقتصاد المصري لن يتراجع علي المدي القريب

كشف تقرير لمؤسسة " بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة في مصر تستبعد حدوث تراجع في الاقتصاد علي المدي القريب.
وقال التقرير إن هناك تحفيزاً كبيراً للمستثمرين من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية، التي تعهدت بها الجهات المانحة لمصر، منذ بداية عام 2011 والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف أنه رغم حجم المساعدات التي سيتم منحها في الأشهر المقبلة، فإنه ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي التحول الديمقراطي في مصر، للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين علي المدي القريب.
وتابع أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضاً إلي التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات -باستثناء السياحة- ارتفاعاً نسبياً.
وأوضح التقرير أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5٪ خلال الفترة من يناير حتي مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3٪ خلال الفترة ذاتها.
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر لا تعاني مشكلة اقتصادية، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في المشاكل الاجتماعية والأمنية.
وأضاف تعليقاً علي تقرير المؤسسة " الاقتصاد المصري مستقر حالياً، لأن المقومات الأساسية به لاتزال سليمة، وليس نتيجة للأموال الممنوحة من الخارج، لأننا لم نتلق شيئاً يذكر حتي الآن، ومعدلات النمو ثابتة عند مستوي متدن، والاقتصاد لم ينهر".
وتابع بيومي أن الجوع والفقر والبطالة، يجب أن تحظي بأولوية لدي الحكومة وليست زيادة الأجور، وطالب الدولة بعدم الانسياق وراء كل اعتصام بزيادة الأجور، لأن الموارد المتاحة لن تكفي.
وأعرب عن تخوفه من الأحكام القضائية الحالية التي قد تؤدي إلي إغلاق مصانع وتشريد العمال ، فضلاً عن أن سحب الشركات والأراضي من المستثمرين دون وجود تصور واضح لكيفية إدارة تلك الشركات والمصانع مما يجعلنا أشبه بركاب أصدروا حكم الإعدام علي قائد الطائرة قبل أن تهبط