28 سبتمبر.. الحكم في قضية إهدار المال العام المتهم فيها أسامة الشيخ

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، مساء اليوم الشبت، حجز قضية إهدار المال العام المتهم فيها أسامه الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها اليوم، أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم لارتكابه جريمة توفرت جميع أركانها، وهي: الإضرار بالمال العمدي بالمال العام، وذلك لكونه موظفا عاما بالدولة، كما توفرت لديه قرينة القصد الجنائي، ووصفت النيابة في مرافعتها أسامه الشيخ بالطمع.

من جهته نفي الدكتور حسنين عبيد محامي أسامه الشيخ، الاتهامات الموجهة إلى موكله، وشكك في تحريات الرقابة الإداريه، وقال إنها تحريات مكتبية وليست دقيقه، وتبعد تماما عن الموضوعية، بالإضافة إلى أن المدة الزمنية كانت قصيرة للغاية، كما دفع ببطلان تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة، وذلك لعدم اختصاصها بالأمور الفنية الخاصة بالقضية محل الدعوي.

ونسبت النيابة للشيخ "قيامه بصفته موظفا عاما -رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إضرارا جسيمًا، بأن تعمد إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها".

وترتب علي ذلك -وفقا للنيابة العامة- حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19مليون و600 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه".

وبناءًا علي ذلك، قررت النيابة إحالة المتهم طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون طبقا للمواد 116 مكررا 1، و118 و119 /أ، وقال الشهود "إن المتهم تعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد والإجراءات، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال التعاقد على شراء الأعمال تكلفة مغالى فيها غير التكلفة الفعلية".

وتعد هذه القضية هي الثانية بحق أسامة الشيخ، حيث أتهم من قبل بإنتاج أعمال فنية بقيم مغالي فيها بنظام الإنتاج المشترك مع جهات خاصة دون الرجوع للجنة المختصة لمناقشة تلك الأعمال وتقييمها وهي القضية التي حكم فيها عليه ب"البراءة" بعد تشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بأمر المحكمة وجزمت بأن تكاليف الأعمال الفنية تقديرية ولا تخضع لقيم ثابتة وبذلك ليس هناك أي مسئولية جنائية علي الشيخ في تلك القضية وتنتفي عنه صفة إهدار المال العام.