28 سبتمبر.. الحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ بإهدار 20 مليون جنيه

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم جلسة 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بإهدار قرابة 20 مليون جنيه من أموال الاتحاد من خلال شرائه لأعمال فنية ودرامية من شركات إنتاج خاصة بأسعار مغالي فيها تقل عن قيمتها الحقيقية.
واستمعت المحكمة بجلسة السبت إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على أسامة الشيخ المتهم بإهدار المال العام في شراء 10 مسلسلات درامية عرضتها شاشات التلفزيون في رمضان العام الماضي (2010) دون الحصول على موافقة بالشراء من اللجنة المختصة لتقييمها.
وقال محمد حسام ممثل النيابة الذي استهل مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرانية "إن المتهم أسامة الشيخ بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قادته نفسه البشرية الطماعة على إهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق بدلا من أن يحافظ عليه بعد أن رزقه الله من وظيفته العمومية المال الحلال .. فسقط بعد أن دبر وخطط لعمله السيىء ..فخاب مسعاه وانفضح امره .. وتم التحقيق معه واحالته للمحاكمة".
وأضاف رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهم بصفته موظفا عموميا (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون) أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصري دون اتباع الإجراءات القانونية التي تستهدف عرض هذه الأعمال على لجنة مختصة لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقي, حيث تغاضى المتهم عن ذلك كله وتعاقد منفردا على شراء هذه الأعمال, على نحو أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يزيد عن 19 مليون جنيه.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن جميع أركان الجريمة توافرت في القضية المتهم فيها أسامة الشيخ بداية من تحريات الرقابة الإدارية الذي أكد فيها شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أحمد البنا أن المتهم تعاقد منفردا وأضر بأموال جهة عمله, بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الإذاعة والتليفزيون, والتي ثبت من تقريرها قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها, علاوة على أنها (تلك الأعمال) لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها في التليفزيون, وإصداره لتلك الموافقة دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها.
وأضافت أنه وفقا لما ذكرته النيابة في مرافعتها فإنه توجد أيضا اعترافات المتهم ذاته في تحقيقات النيابة, والذي أكد أنه تعاقد بعد إجراء الدراسات التسويقية دون أن يقدم دليل على قيامه بإجراء هذه الدراسات.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن أسامة الشيخ والذي استهل مرافعته بتوجيه اللوم للنيابة العامة على ما وجهته للمتهم من صفات الإثم والضلال وتجريحه واتهامه بأنه خائن للأمانة, وذلك خلال مرافعتها .. معتبرا أن ما قررته النيابة يمثل خروجا عن وقائع الدعوى التي مازال المتهم برىء حتى تثبت إدانته فيها.
وقال الدفاع إن الدعوى ارتكزت على وقائع لا أساس لها من القانون ولم يتبع فيها الاجراءات والتحريات السليمة.. وتم على إثرها حبس المتهم منذ أشهر طويلة بغير دليل أو تحرى دقيق.. بحسب ما ذكره الدفاع.
واعتبر الدكتور حسنين عبيد محامي الشيخ أن الاتهامات ضده لا تستند إلى أدلة أو تحريات صائبة ولا لجان قادرة على التقييم بشكل جيد, ودفع عبيد ببطلان تحريات الرقابة الإدارية واصفا إياها بأنها "تحريات مكتبية" بعيدة عن الدقة والموضوعية, بالإضافة إلى قصر مدتها, كما دفع ببطلان تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة لبحث القضية لعدم اختصاصها بالأمور الفنية في محل الدعوى.
وسمحت المحكمة لأسامة الشيخ بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه عقب انتهاء هيئة الدفاع عنه من إبداء دفاعها ودفوعها, وقال الشيخ إنه أعد مذكرة شاملة للدفاع عن نفسه في 170 صفحة وقام بإعداد تلخيص لها يؤكد فيها سلامة موقفه موثق ب 70 مستندا و7 جداول مقارنات بالأرباح التي حققها الاتحاد وقيمة المبالغ التي اشترى بها الأعمال والقيم التي اشترت بها القنوات بسعر أعلى.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى أسامة الشيخ تهم تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق, عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها, ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.