السجن المشدد 5 سنوات لأسامة الشيخ في قضية إهدار المال العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية هاني البديني وجمال عوض، الحكم على المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، في قضية شراء حق عرض أعمال فنية بأعلى من قيمتها الحقيقية وإهدار أموال الاتحاد، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وشهدت جلسة اليوم حضورا مكثفا من أنصار الشيخ، الذين لم يفارقوه طوال جلسات محاكمته، سواء في هذه القضية أو القضية الأخرى التي حكم فيها ببراءته، وقاموا بإلقاء الزجاجات الفارغة على هيئة المحكمة عقب النطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الشيخ اتهامات "بقيامه بصفته موظفا عاما، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارا جسيمة، بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليا، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها".

وترتب على ذلك، وفقا للنيابة العامة، حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19 مليونا و600 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه".

وبناء على ذلك قررت النيابة إحالة المتهم طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون طبقا للمواد 116 مكررا 1، و118 و119 /أ، وقال الشهود، "إن المتهم تعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد والإجراءات، ما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال التعاقد على شراء الأعمال بتكلفة مغالى فيها غير التكلفة الفعلية".

وتعد هذه القضية هي الثانية والأخيرة المتهم فيها أسامة الشيخ، حيث أتهم من قبل بإنتاج أعمال فنية بقيم مغالي فيها بنظام الإنتاج المشترك مع جهات خاصة دون الرجوع إلى الجنة المختصة لمناقشة تلك الأعمال وتقييمها، وهي القضية التي حكم فيها عليه ب"البراءة" بعد تشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بأمر المحكمة، وجزمت بأن تكاليف الأعمال الفنية تقديرية ولا تخضع لقيم ثابتة، وبذلك ليس هناك أي مسئولية جنائية على الشيخ في تلك القضية، وتنتفي عنه صفة إهدار المال العام.