في قضايا إهدار أموال الاذاعة والتليفزيون

السجن المشدد 7 سنوات لأنس الفقي و5 سنوات لأسامة الشيخ

انس الفقى وزير الاعلام السابق يستمع الى الحكم
المحكمة: عقوبة جريمة الإضرار العمدي لا تتضمن الإلزام برد الأموال
أقارب الشيخ قذفوا المنصة بزجاجات المياه واشتبكوا مع الأمن
اصدرت محكمة جنايات القاهرة احكامها في قضايا اهدار المال العام باتحاد الاذاعة والتليفزيون.. قضت المحكمة بمعاقبة انس الفقي وزير الاعلام السابق بالسجن المشدد 7سنوات وعزله من وظيفتة وذلك لادانته باهدار المال العام بمايقدر بمليون و880 الف دولار لقيامه باعفاء القنوات الفضائية من رسوم بث اشارة مباريات الدوري المصري لكرة القدم.. وعاقبت المحكمة اسامه الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن المشدد 5سنوات وعزله من وظيفته لادانته باهدار المال العام بمايبلغ 19 مليون جنيه لشرائه 10 مسلسلات وعرضها في رمضان عام 2010دون عرضها علي اللجنة المختصة لتقييمها وتحديد سعرها.. واحالة المحكمة الدعاوي المدنية الي المحاكم المختصة .
صدرت الاحكام برئاسة المستشار عبد الله ابوهاشم بعضوية المستشارين هاني البديني وجمال عوض رئيسي المحكمة وبحضور محمد عبد السلام رئيس نيابة الاموال العامة العليا .
وكانت المحكمة قد شهدت احداث شغب داخل القاعة وقت النطق بالحكم فبعد ان اصدر رئيس المحكمة الحكم علي انس الفقي تأهب انصار الشيخ الذين احتشدوا داخل القاعة منذ ساعات الصباح الاولي لسماع الحكم ببراءته الا ان رئيس المحكمة اصدر حكما بمعاقبته بالسجن المشدد 5سنوات وقبل ان يستكمل منطوق الحكم ثار انصار اسامه الشيخ واسرته وقاموا بالهجوم علي منصة القاعة وقذفوا رئيس المحكمة بزجاجات المياه الفارغة وهتفوا حسبنا الله ونعم الوكيل ووصفوا رئيس المحكمة بالظالم وقالوا إن الحكم باطل.. وحاولت قوات الشرطة التصدي لهم حيث قاموا بادخال رئيس المحكمة بسرعة الي قاعة المداولة وفرضوا كردونا امنيا حول القاعة.. في حين ازداد انصار الشيخ في شغبهم وقاموا بتكسير المنصة التي يقف عليها المحامون واستمر الشغب وحالة الهرج لمدة نصف ساعة نجح خلالها رجال الشرطة في تأمين رئيس المحكمة وتهدئة اهالي وانصار الشيخ.. وقامت قوات الشرطة باخراجهم خارج القاعة وظلوا متجمهرين بالخارج لمدة نصف ساعة وتسابقت القنوات الفضائية علي الحديث معهم..كما ابدي عدد كبير من انصار اسامه الشيخ حزنهم وتساقطت دموع اشقائه حيث اكدوا انهم كانوا واثقين في براءة اسامه الشيخ واشتبكوا مع قوات الشرطة.
اكدت المحكمة في حكمها حول عدم تضمن الحكم رد الاموال..انها اهابت بالمشرع تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تتضمن جريمة الاضرار العمدي بالمال العام وذلك باضافة مادة تتعلق بعقوبة رد قيمة ما بدر من المتهم من اهدار للمال العام علي اعتبار ان هذه الاموال اموال دولة وليست اموال افراد والمادة التي تم الحكم بها علي المتهمين لا تحتوي في طياتها علي عقوبة الرد.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول وباشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ، أمرت بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات لقيامه بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا بأموال جهة عمله بأن تعاقد علي شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها علي شاشة التليفزيون المصري دون اتباع الاجراءات القانونية التي تستهدف عرض هذه الاعمال علي لجنة مختصه لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقي.. الا ان المتهم تغاضي عن ذلك كله وتعاقد منفردا علي شراء هذه الاعمال مما اضر بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمايساوي 19 مليون جنيه واكدت النيابة في مرافعتها ان جميع اركان الجريمة توافرت اركان الجريمة في القضية المتهم فيها الشيخ بداية من تحريات الرقابة الادارية الذي اكد فيه شاهد الاثبات عضوالرقابة الادارية ان المتهم تعاقد منفردا واضر بأموال جهة عمله.. بالاضافة الي تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي ثبت من تقريرها قيام المتهم بشراء 10 اعمال فنية بأسعار مبالغ فيها كما انها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها في التليفزيون وقام بذلك العمل دون عرضها علي اللجنة المختصة لتقييمها
كما ثبت ادانة انس الفقي بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكي وشهدت القاعة حالة من الهرج والمرج ومحاولة الاعتداء علي المحكمة عقب النطق بالاحكام لانه خلال شهر يوليوعام 2009 بدائرة اضر المتهم بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بان قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 9002، و0102، و1102 بالمخالفة لاحكام القانون التي تقضي بان تشكل ايرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصري وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المسشتار محمد فتحي صادق قضت ببراءة الشيخ تهمة إهدار المال العام في قضية بيع المسلسلات المتخصصة.. كما قضت ايضا ببراءة انس الفقي ويوسف بطرس غالي من تهمة الاضرار بالمال العام في قضية الدعاية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري .