أمريكا تريد حصانة قانونية لجنودها إذا بقوا بالعراق

قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أمس الجمعة، إن أي اتفاق يتم التوصل إليه لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب، يجب أن يشمل الحصانة من الملاحقة القضائية في العراق.


وأضاف "إذا كانوا (العراقيون) يريدون الاستفادة من خدماتنا.. إذا كانوا يريدون المساعدة، وإذا كانوا يريدون التدريب، وإذا كانوا يريدون المهارات التشغيلية التي يمكن أن نقدمها، فأعتقد أن عليهم أن يفهموا أننا يجب أن نحصل على بعض الحماية".


وكان وزير الدفاع الأمريكي يتحدث إلى جنود في البحرية الأمريكية أمس الجمعة، خلال زيارة له لمدينة نابولي في إيطاليا حيث يرسو الأسطول البحري الأميركي السادس.


وتأتي تصريحات بانيتا في أعقاب أنباء عن موافقة القيادة السياسية العراقية على إبقاء عدد معين من القوات الأمريكية في البلاد للمساعدة في التدريب والأمن، لكنها قالت إنه "من غير الضروري" منح القوات الأميركية حصانة قانونية.


وأدلى بانيتا بتصريحاته بينما كان يجيب على سؤال من أحد البحارة، الذي استفسر عن رفض العراق منح الحصانة القانونية للقوات الأمريكية، وما قد يعني هذا بالنسبة للدور المستقبلي للجيش الأمريكي هناك.


وأضاف "من الواضح أن هذا سؤال مهم جدًا في الوقت الراهن ونحن نحاول التعامل مع مسألة ما إذا كان سيكون لنا وجود في المستقبل في العراق، "مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية بين القيادة العراقية، والسفير الأميركي جيفري جيمس والجنرال لويد أوستن قائد القوات الأمريكية في العراق.


وتوترت العلاقات بين الجيش الأمريكي والساسة العراقيين عقب نشر برقيات مسربة على موقع "ويكيليكس" تحدثت عن قتل مدنيين عراقيين، بمن فيهم الأطفال، في غارة عام 2006 نفذتها القوات الأميركية.


ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن العراق قد يحتاج إلى مساعدة في مكافحة الإرهاب، والتدريب، والدفاع الجوي والقيادة والسيطرة، والعمليات الاستخبارية.


وفي المقابل، فإن احتمال بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد نهاية العام، قوبل بعدم الارتياح بين العديد من العراقيين، الذين شككوا طويلاً بالدوافع الأمريكية عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.