أكّد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أنّ الجنود الأمريكيين الذين سيبقون في العراق بعد نهاية هذا العام يجب أن يتمتعوا بحصانةٍ من الملاحقة القضائية المحلية. وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن قرب التوصُّل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لإبقاء أقل من 5000 من القوات الأمريكية، إلا أنّ هناك خلافًا بين الجانبين حول منح هؤلاء الجنود حصانةً قضائيةً. ويرَى مراقبون أنّ إصرار كل من بغداد وواشنطن على موقفهما سيجعل من الصعب عقد صفقةٍ ولن تقبل واشنطن بقاء جنودها بدون حصانة قضائية. ووفق ما بثّته وكالة أسوشيتدبرس فقد برزت قضية الحصانة الأكثر إثارة للجدل في الوقت الذي تسعى فيه كل من واشنطن وبغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على قوة أمريكية صغيرة للتدريب في العراق بعد سحب القوات هذا العام. وأشارَت الوكالة إلى أنّ العراقيين لا يريدون أن يتمّ إعفاء أي أجانب من القوانين المحلية، موضحين أنّ فقدان الحصانة بالنسبة لجنود الولاياتالمتحدة يعنِي فقدان الصفقة وعدم إتمام أي اتفاق بدون ذلك.