كشف حسين عوني بوطصالي، سفير تركيا لدى مصر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قفز من 1.1 مليار دولار عام 2006 ليصل إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي، منها نحو 900 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا بزيادة 40% عن مستويات عام 2009. وأكد السفير التركي خلال لقائه مع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن موقعي تركيا ومصر المميزين وثقلهما السياسي والجغرافي في المنطقة يؤهلا البلدين لقيادة المنطقة اقتصاديا، حيث يبلغ مجموع عدد السكان في البلدين 160 مليون نسمة ومساحة الأرض 1.7 مليون كيلو متر مربع، والناتج المحلي الإجمالي المشترك 800 مليار دولار، والتجارة الدولية لهما 400 مليار دولار. ويأتي لقاء السفير التركي لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري في إطار الإعداد لزيارة رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا للقاهرة، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء تركي لمصر منذ 15 عاما. وبالنسبة لتطور الاستثمارات التركية بالسوق المصرية، أشار السفير التركي إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر التركى في مصر يبلغ حاليا 1.5 مليار دولار، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة في مصر هذا بالاضافة إلى 70 مستثمرا تركيا يستثمرون بصورة فردية، فضلا عن استمرار المستثمرين والشركات التركية في العمل بمصر إبان الثورة، فيما يبلغ عدد العمال المصريين العاملين في الشركات التركية نحو 50 ألف عامل يعملون في مجالات المنسوجات وتجميع الأتوبيسات والقطاع المالي وصناعة الزجاج والإنشاءات، والطاقة والصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية المنزلية. ومن جانبه، أكد الدكتور حازم الببلاوي عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، مشيدا بتطور العلاقات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وقال إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين سوف تمكنهما من قيادة حركة التجارة والاستثمارات في الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات التعاون مثل المجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين للعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات خاصة في قطاع السياحة وبما يخدم أهداف التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادي في البلدين. وقال السفير التركي إن "العلاقات المصرية التركية علاقات عميقة وطويلة، ومع زيارة رئيس الوزراء التركي للقاهرة فإن هناك مرحلة جديدة سنشهدها حاليا وهي تمثل أساسا قويا لتحويل العلاقة بين البلدين لشراكة إستراتيجية لتدعيم النمو الاقتصادي في كل من مصر وتركيا".
